قطار المشروع القومى للتصنيع المحلى يصل للمحطة الأخيرة
تحليل - رضا داود
حان وقت التصنيع، حان وقت الإنتاج، لم يعد هناك وقت ليضيع من جديد بعد أن سبقتنا الأمم.. لقد أدركت الدولة المصرية أن الاقتصاد الريعى لم يبنى الدول وان التصنيع هو القاطرة الحقيقية للتنمية وتوليد فرص العمل.. فقد ثبت بالتجربة بعد أحداث ٢٥ يناير أن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس قد تأثرت سلبًا بسبب الاضطرابات الأمنية فى تلك الفترة مما تسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى آنذاك لكن على الجانب كانت هناك صناعة محلية صادراتها ضعيفة حيث لم تتعد ٢٠ مليار دولار فى تلك الفترة ومن ثم لو كانت هناك صناعة قوية بحجم صادرات تصل لـ ٥٠ مليار دولار سنويًا لما لجأت الدولة المصرية لقرض صندوق النقد الدولى ومن هنا كان تحرك القيادة السياسية نحو بناء صناعة قوية قادرة على التصدير بأرقام قياسية حيث أطلقت دولة ٣٠ يونيو المشروع القومى لتعميق التصنيع المحلى فى أكتوبر ٢٠١٨ لتبدأ حصر المدخلات التى يتم استيرادها بمليارات الدولارات . وقد انتهت بالفعل المرحلة الأولى لحصر ما يقرب من ٣٠٠ مدخل إنتاج لتبدأ الدولة المصرية فى تصنيعها محليًا عن طريق القطاع الخاص لوضع نهاية لفوضى الاستيراد التى أغرقت الأسواق بمنتجات رديئة تسببت فى زيادة فاتورة الاستيراد لتصل قبل عامين إلى ٨٠ مليار دولار لكن سرعان ما تراجعت تلك الفاتورة لتصل لنحو ٦٠ مليار دولار بنهاية العام الماضى على خلفية وضع ضوابط للاستيراد بإلزام الشركات المصدرة لمصر بتسجيل بياناتها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكذلك إطلاق المشروع القومى لتعميق التصنيع المحلى والتوسع فى انشاء المشروعات الصغيرة بإنشاء ١٣ مجمعا صناعيا يضم نحو ٤٠٠٠ مصنع صغير . ومن هنا بدأت فاتورة الاستيراد فى التراجع لتنخفض ٢٠ مليار دولار فى عامين، تزامنًا مع تلك الإجراءات وضعت الحكومة المصرية خطة لمضاعفة الصادرات إلى ٥٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات عن طريق فتح أسواق جديدة فى إفريقيا وتوسيع قاعدة التصدير والتى تقتصر حاليًا على ٢٠٠٠ شركة لتشمل شركات جديدة فضلا عن توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية فى إفريقيا والتى تشمل دمج ٣ تجمعات عملاقة تشمل الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الأوراسى والتى تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازخستان وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، وتمتلك مصر البنية التحتية والقاعدة الصناعية لنجاح أى صناعة من توافر للطاقة والخامات والأيدى العاملة وشبكة عملاقة من الطرق والموانئ.. واستطاعت الدولة المصرية أن تبنى صناعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج والأسمنت والحديد وصناعة البتروكيماويات والصناعات الدوائية والغذائية لدرجة أن عدد المصانع المسجلة فى مصر وصل إلى ٤٥ ألف مصنع وهو ما يفتح باب الأمل نحو صناعة قوية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية خاصة مع اتجاه الدولة لتعميق التصنيع المحلى مما يعزز من فرص زيادة الصادرات لتسهم فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى جانب المصادر الريعية التقليدية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج .وعلى صعيد نسب التصنيع المحلية فى القطاعات الصناعية المختلفة فقد حققت الصناعة الوطنية تطورا كبيرا خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية حيث بلغ نسبة التصنيع المحلى فى تلك الصناعة نحو ٧٠ فى المائة وفى الصناعات الغذائية تراوحت النسبة بين ٨٠ فى المائة إلى ١٠٠فى المائة أما صناعة السيارات فبلغ التصنيع المحلى فيها ٤٥ فى المائة فى حين لاتزال نسبة التصنيع المحلى فى صناعة الدواء متدنية فى حدود ٢٠ فى المائة وهو الأمر الذى يتطلب من الدول إطلاق العنان للبحث العملى لربط الصناعة بالتعليم.
