قوانين علاوة الموظفين والملاحة الداخلية والاتجار فى المخدرات على رأس أولويات «النواب»

تصوير - مايسة عزت

يشهد مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر دورة الانعقاد الحالى مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التى ينتظرها المواطنين لعل أبرزها قانون علاوة الموظفين.
وترصد «روزاليوسف» من خلال التقرير التالى أبرز القوانين المطروحة على أجندة المجلس والتى تشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الملاحة الداخلية ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية.
كما يُشجع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كل التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كل التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
ووضعت المادة 41 بالقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية، واستخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية فى غرض مناف للآداب، وتسيير وحدة نهرية فى المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ، ونقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة، إضافة لقيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر، وتسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.
 كما يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 التى ستطبق اعتبارا من أول يوليو المقبل.
ويصوت المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.
 كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكرى، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.
فضلا عن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.