جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بالنواب لـ«روزاليوسف»: حققنا معادلة التوازن فى قانون العمل الجديد وجاهز للخروج للنور

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس فى عيد العمال الماضى هو ميثاق عمل للتنظيم النقابى فى المرحلة المقبلة، مضيفًا إنه سيتم إعداد تقرير عن المعوقات التى تواجه العملية الإنتاجية فى مواقع العمل لعرضها على الوزراء المعنيين وإيجاد الحلول الفورية لها، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد معروض حاليًا على مجلس النواب بعد أن تم مناقشته فى لجنة القوى العاملة وسيخرج للنور خلال الأشهر القليلة المقبلة... وإلى نص الحوار:

■ ما أهم الملفات التى يضعها الاتحاد العام على أجندته فى الفترة المقبلة؟
- لا شك أن خطاب الرئيس فى عيد العمال هو ميثاق عمل للتنظيم النقابى فى المرحلة المقبلة حيث وضعنا خطة للتحرك داخل مواقع العمل لشرح الأهداف والأبعاد القومية التى تضمنها خطاب الرئيس وهذه الزيارات الميدانية فى مواقع العمل الإنتاجى والخدمى تستهدف نشر ثقافة العمل وبث الطمأنينة لدى العاملين وسيتم إعداد تقرير عن هذه الزيارات وكشف بعض المعوقات التى تواجه العملية الإنتاجية لعرضها على الوزراء المعنيين وإيجاد الحلول الفورية لها وهو ماتم الاتفاق عليه مع د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
■ الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن انحيازه لعمال مصر من خلال إصدار العديد من القرارات لصالحهم فما تعليقك على ذلك؟
ـ الرئيس السيسى دائمًا منحاز للعمال ويقدر دورهم الوطنى فى التنمية وتحملهم لأعباء مرحلة التحول الاقتصادى الذى بدأنا نجنى ثماره، ولهذا جاءت قرارات الرئيس الإنسانية التى تستهدف التخفيف عن كاهل العمال وأصحاب المعاشات من خلال رفع الحد الأدنى للأجر إلى 2000 جنيه شهريًا وألا تقل المعاشات عن 900 جنيه، إضافة إلى منح علاوات استثنائية للعاملين اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
■ ما إجراءات صرف هذه المزايا؟
منذ أيام انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد مناقشتها لمشروع قانون منح العلاوة الاستثنائية ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات من وضع قواعد للصرف وسوف يوافق مجلس النواب على مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.
■ هل ستشمل العلاوة الاجتماعية العاملين فى القطاعين العام والخاص؟
لجنة القوى العاملة أكدت أن يشمل القانون العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، حيث ساهموا بجهودهم فى تحمل أعباء المرحلة الاقتصادية، وعلى هذا يجب أن تشملهم العلاوة الاجتماعية المقررة بواقع 10% من الأجر وهو ما أكدناه نحن ممثلوا العاملين فى عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة الثمانى فى مذكرة لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام.
■  ماذا عن العاملين بالقطاع الخاص؟
ـ طلبنا عقد اجتماع بين المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل وأن يكون الاجتماع برعاية وزارة القوى العاملة لبحث إقرارالعلاوة الاستثنائية لعمال القطاع الخاص وهم يمثلون 17 مليون عامل فى المشروعات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المهمة باعتبار أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى ومن الواجب أن تشمل هذه المزايا فئة العاملين بالقطاع الخاص لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع عمال مصر، وأطالب بأن يشارك المجلس القومى للأجور الذى يضم فى عضويته أطراف العمل الثلاثة فى هذا الاجتماع للتوصل إلى اتفاقية عمل جماعية تؤكد على أحقية عمال القطاع الخاص للعلاوة الاستثنائية.
■ إلى أين وصل قانون العمل فى البرلمان؟ ومتى سيخرج للنور؟
ـ مشروع القانون معروض حاليًا على مجلس النواب بعد أن تم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالمجلس من خلال جلسات حوار شارك فيها أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، اتحاد العمال، ومنظمات أصحاب العمل» وتم الاتفاق على مبادئ قانونية تحافظ على التوازن فى علاقات العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل، ويقضى القانون الجديد على جميع السلبيات التى جاءت فى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003  وسيخرج للنور خلال الأشهر القليلة المقبلة.
■ العمالة غير المنتظمة ما زالت محرومة من الرعاية والحماية الاجتماعية كيف نوفر لها ذلك؟
ـ هناك مبادرات إنسانية وتوجيهات من الرئيس لرعاية العمالة غيرالمنتظمة وحمايتها من المخاطر, كل هذا سيتم تقنينه فى مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يكفل الرعاية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين على السواء، حيث تقدم اتحاد العمال بمشروع قانون لمجلس النواب ناقشته لجنة القوى العاملة، ووافقت عليه من حيث المبدأ، كما طلب النواب من الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بأن تتقدم هى الأخرى بمشروع قانون يتضمن رؤية الحكومة ليتم مناقشة المشروعين وإعداد مشروع قانون واحد يعالج السلبيات الناتجة عن تطبيق القانون الحالى 79 لسنة 75 وأن القانون الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة بجميع أنواعها وفئاتها وينظم قواعد الاشتراك التأمينى لهذه الفئات كما يحافظ القانون الجديد على ملكية أموال أصحاب المعاشات من خلال صناديق خاصة تقوم بإدارة هذه الأموال والاستثمار الآمن لها.
■ هل شاركتم برؤيتكم فى وضع التعديلات الدستورية؟
ـ نعم فالتعديلات الدستورية أكدت على حقوق العمال وسيكون لهم النصيب الأوفر فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ القادمين لأننا نمثل القوة التصويتية الأعلى وهى المنتجة داخل المجتمع، حيث تبلغ قوة العمل نحو 25 مليونًا يضاف إليهم أسر وعائلات هذا العدد.
■ ما تعليقك على وجود مصر ضمن قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات؟ وكيف التخلص من هذا المأزق؟
ـ لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولى بجنيف الذى بدأ أعماله مطلع يونيو الجارى تقوم بعرض تقارير عن مدى التزام الدول الأعضاء فى تطبيق المعايير والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومن خلال الحصر المبدئى لهذه التقارير المعروضة وضعت مصر ضمن هذه القائمة التى تضم نحو 42 دولة، وأؤكد أنه وفقا لميثاق منظمة العمل الدولية فإن هذه القائمة هى مجرد ملاحظات يتضمنها التقرير النهائى المعروض على المؤتمر السنوى، وعلى الدول المشار إليها تقديم ما يبرر هذه الملاحظات أو الاعتراض عليها والحجة والبيانات المنصوص عليها فى التشريعات الوطنية للعمل داخل هذه الدول لأن الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن المنظمة الدولية مجرد إرشادات يتم الأخذ بها أثناء إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحقوق والحريات النقابية وهى ليست ملزمة للدول الأعضاء ولكن عليها إصلاح أو معالجة هذه الملاحظات.
■ فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ما الدور الذى يقوم به اتحاد عمال مصر لخدمة قضايا القارة؟
اتحاد عمال مصر أحد المؤسسين لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية فى ستينيات القرن الماضى بدعم ومساندة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث ساهمت المنظمة التى تضم جميع عمال القارة فى إنجاح ثورات التحرر والنضال ومد جسور العمل والتنمية بين مصر وشقيقاتها فى إفريقيا وما زالت منظمة الوحدة النقابية هى التكتل الإفريقى الأكثر تماسكًا فى العلاقات والتفاعل فى جميع المحافل الدولية وهو القائم حتى الآن وسيكون له دور إيجابى فى تنفيذ مشروعات التنمية التى أقرها الاتحاد الإفريقى بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر «عمال إفريقيا الحاضر والمستقبل» الذى عقد بالقاهرة نهاية العام الماضى 2018 ونحن نعزز هذا التوجه من خلال تواصلنا مع الأشقاء فى منتدى اتحادات عمال دول حوض النيل وخاصة اتحادي عمال السودان وإثيوبيا.
ولا بد أن أشير إلى أن اتحاد عمال مصر قرر تخصيص فرع الجامعة العمالية فى مدينة أسوان لتكون للمنح الدراسية التى تقدم لأبناء العمال الأفارقة لتخريج عمالة فنية تحتاجها مشروعات التنمية الشاملة القائمة على الاستثمار الأمثل لموارد الثورات الطبيعية بالقارة.