الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خطة من 3 محاور لتطوير أداء البورصة المصرية

خطة من 3 محاور لتطوير أداء البورصة المصرية
خطة من 3 محاور لتطوير أداء البورصة المصرية




كتبت ـ إسلام عبدالرسول


أعطت الحكومة الضوء الأخضر لأجهزتها للعمل سويًا على وضع خطة متعددة الأركان لإنقاذ البورصة المصرية بعدما منيت بتراجع حاد فى مؤشرها منذ إبريل الماضى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية والبورصة المصرية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» عن أن الخطة تشمل عددا من المحاور من خلال العمل على تشكيل لجنة ستبدأ أول اجتماعاتها خلال أيام برئاسة أحمد كوجك نائب وزير المالية تتضمن تقريب وجهات النظر وتبسيط الإجراءات الضريبية على تعاملات سوق المال. وقالت المصادر: إن مشروع قانون التعديل التشريعى الخاص بتثبيت ضريبة الدمغة على البورصة بواقع 1.5 فى الألف من البائع والمشترى تم تحويله لمجلس النواب حاليا.
وأضافت المصادر سنتوصل لتصور مقبول لجميع الأطراف بما فيها إدارة البورصة والمستثمرين من خلال وضع طريقة مبسطة لعودة ضريبة الأرباح الرأسمالية الأكثر عدالة مع التفرقة فى المعاملة بين المستثمر المقيم وغير المقيم. وتوقعت المصادر أن يتم حسم التصور النهائى لتطبيق تلك الضريبة وقالت مصادر بالبورصة المصرية إن تلك الاجتماعات استباقية ومهمة جدًا قبل حلول موعد عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية العام المقبل.
وتأتى الخطوة الثانية مع عمل حكومى متكامل لإنجاز صفقة استحواذ فيون على الأسهم المتبقية لشركة جلوبال تليكوم فى صفقة من شأنها أن تنعش المؤشر العام.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة إنه يتوقع إنجاز تسوية مستحقات الضرائب لدى شركة جلوبال تليكوم العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة.
وتوقعت المصادر سداد كامل مستحقات الضرائب المتفق عليها على دفعتين اعتبارا من منتصف الشهر الجارى.
 أما المحور الثالث فهو استئناف برنامج الطروحات الحكومية وفقا لما أكده مصدر رفيع المستوى فى تصريحات خاصة حيث سيتم تحديد موعد وشيك لطرح حصة إضافية من إحدى الشركات الحكومية المدرجة فى الجدول الزمنى للطروحات بعد تعطل لأكثر من 3 أشهر بسبب ظروف السوق.
وأكد المصدر: كلفنا بنوك الاستثمار بإعداد دراسة سوق لتحديد موعد الطرح المرتقب ونسب الطروح العام والخاص.
وتخطط الحكومة لطرح 14 شركة جديدة بخلاف حصص إضافية من نحو 9 شركات فى برنامج يستهدف تحقيق إيرادات تصل لـ84 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين 8 و10مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية العام المالى الحالى بخلاف 8 مليارات جنيه فى العام المالى المقبل.