قانون المحاماة الجديد يشعل أزمة بـ«المحامين»

كتب _أحمد زكريا

قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، نظر تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة، بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك لجلسة يوم 23 من الشهر الجاري،

وذلك بهدف أمهال أعضاء اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة التقرير الفرعي، ليتم بعد ذلك مناقشته.
وقال زكريا رضوان وكيل نقابة محامى شمال القاهرة: إن اللجنة تعمل بشفافية ونزاهة، وهدفها الأساسى هو إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون، سواء كان ذلك للمحاماة أو أى تشريعات أخرى.
وأضاف محمد أبوالوفا الأمين العام لنقابة محامى شمال القاهرة أن البعض يحاول دس معلومات مغلوطة من أجل الايقاع بين المحامين ومجلسهم المنتخب نقيبا وأعضاء، مبديا تعجبه مما يثيره ويروجه البعض داخل غرف المحامين، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم فى فترة ريبة انتخابية، وهذا كلام غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل.
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين أن مجلس النقابة العامة اتخذ قرارا خلال جلسته المنعقدة يوم 10 مايو 2017، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والمقدم لمجلس النواب، كما سبقه عقد مؤتمرين عامين للمحامين بمدينة بورسعيد ناقشا التعديلات المقترحة، كما طالبت النقابة العامة من مجالس النقابات الفرعية خلال الفترة من عامى 2015 إلى 2017، بالاستماع إلى جمعياتهم العمومية بشأن القانون وبعضها أرسل الرد للنقابة العامة، والبعض الأخر لم يفعل.
وتساءل «عاشور»، عن سبب محاولة البعض اشعال فتنة الانتخابات قبل أوانها، حيث من المقرر أن تنعقد بنهاية العام، فليس من حق أحد استدعاء المشهد الانتخابى فى برنامج انتقامى ضد النقابة.
واستطرد النقيب، أن تعديلات القانون ستتضمن التأكيد على ضمانات تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح.