«الإسكان» تقر قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن

كتبت - فريدة محمد


وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائياً على مشروع قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن لجنة الإسكان قامت بتعديل القانون الحكومي، لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن للعقود التى تعود تاريخها لما قبل تاريخ 1996.
وبموجب هذا القانون، ستسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة (5 سنوات)».