نواب بالشوري يطالبون التحقيق في «اشتباكات الاتحادية» وتشكيل لجنة «تقصي حقائق»

عدد من نواب مجلس الشوري دعوا لاجراء تحقيق عاجل فيما شهده محيط القصر الرئاسي بالاتحادية من أحداث عنف أمس وانتقد النواب قيام وزارة الداخلية بسحل احد المواطنين مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأحداث في مجملها.

هاجم نواب النور السلفي والحرية والعدالة تجاهل مبادرة الأزهر بالانخراط في أحداث عنف ورفض نواب جبهة الانقاذ تحميل القوي المدنية المسئولية كاملة رافضين ما اسموه تشويه صورتها بدلًا من القبض علي البلطجية والتحقيق معهم.
في حين قال صديق عبدالمطلب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب الحرية والعدالة: إن جبهة الانقاذ هي التي دعت للتظاهر و«اللي حضر العفريت يصرفه».. مشيرا إلي أنه سيطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث الاتحادية.. مؤكدا أن الحل الوحيد لمواجهة الازمة هو الالتزام بمبادرة وقف العنف، وتابع: «ماذا تفعل مؤسسة الرئاسة أكثر من الدعوة للحوار الجاد والقول بعدم وجود ضمانات للحوار مجرد شماعة».
من جانبه قال نائب حزب النور السلفي أسامة فكري: «جبهة الانقاذ تريد ايقاع مصر في حرب أهلية كما دعا اليها حمدين صباحي وقال: لابد أن تتعامل الشرطة بحسم مع البلطجية بعد أن تفرق بينهم وبين المتظاهرين السلميين.. منتقدًا  تنسيق حزبه معهم في بعض المطالب».
من جانبه قال عبدالشكور السيد عضو مجلس الشوري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نرفض اللجوء للحلول الأمنية والمعارضة لا تحرك الشارع بالريموت كنترول، ورفض اتهام الجبهة بالوقوف وراء احداث العنف بقوله: «الجبهة تدعو لنبذ العنف و البلطجة والقول بغير ذلك لتشويه صورة المعارضة».