مُميكن مافيش «كاش»

تتجه مصر بقوة نحو تعميم المدفوعات الإلكترونية حرصًا على مواكبة التطورات العالمية فى نظم الدفع وتوفير تكاليف طباعة النقود إلى جانب الحد من الفساد.. وثمة خطوات كبيرة قام بها البنك المركزى فى هذا الإطار بالتعاون مع الحكومة والبنوك التزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال المجلس الأعلى للمدفوعات.
وأكدت مصادر مصرفية أنه فى إطار المسارعة بنشر خدمات الدفع الإلكترونى فإن هناك حاليًا نحو 5.5 مليون بطاقة ميزة (وهى بطاقات المدفوعات الوطنية) متاحة وجاهزة لتسليمها للمواطنين مجانًا وذلك لتحفيزهم ودعمهم بالأداة التى من شأنها التيسير عليهم فى الدفع الإلكتروني..
وطبقًا للمصادر فإن نشر المدفوعات الإلكترونية على المدى القصير يحقق توفيرًا قدره 25% من تكاليف طباعة النقود.
ويستضيف البنك المركزى غدًا وعلى مدار يومين أكبر ملتقى للتكنولوجيا المالية للعام الثانى على التوالى، وذلك تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،.. وشارك فى المؤتمر «سيملس شمال إفريقيا» أهم الخبراء الدوليين والمحليين فى مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية.
ويأتى هذا المؤتمر للاطلاع على أهم مستجدات المدفوعات الإلكترونية عالميًا وكذلك الحلول التكنولوجية المالية، واستضافته فى مصر يدل على تزايد الاهتمام للاطلاع على كل ما هو جديد فى الخدمات المالية التكنولوجية لاسيما وأن هناك 40 شركة كبرى فى الحلول المالية التكنولوجية والمدفوعات الالكترونية ستكون مشاركة فى هذا الملتقى الضخم.
وصرح أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بأن المؤتمر يكتسب أهمية متزايدة من منطلق الدور الرائد الذى تقوم به التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسهل وأسرع وأرخص، بما يلبى الاحتياجات المتنوعة لكافة العملاء، فى أى وقت ومن أى مكان، وبالتالى يتمكن أكبر عدد ممكن من الأفراد من الوصول لتلك الخدمات، مما يجعل التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية للشمول المالى وداعم رئيسى للنمو الاقتصادي، وبالتالى تحقق فائدة مشتركة على مستوى الفرد والدولة.
وسيناقش المؤتمر التحديات التى تواجه التكنولوجيا المالية فى مصر فى مجالات التمويل الصغير والإقراض الصغير، والمدفوعات عبر الحدود والتحويلات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعى للخدمات المصرفية للأفراد، والأمن السيبراني، وسجل ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتسارع البنوك من جانبها وبتوجيه من البنك المركزى فى التوسع فى إتاحة خدمات الدفع الالكترونية، وفى هذا الإطار كان البنك الأهلى هو أول البنوك التى تقوم بافتتاح فروع الكترونية بشكل كامل، يكون التعامل فيها من خلال ماكينات الصراف الآلى والخدمات التفاعلية.
وإلى جانب ما سبق فقد أصدر البنك المركزى المركزى الضوابط والتعليمات الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية داخل مصر، وذلك فى ضوء الخطوات التى يقوم بها لتحقيق التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتحقيق الشمول المالى ومواكبة التطورات التكنولوجية.
والمدفوعات اللا تلامسية هـى التـى تتـم بـدون تلامـس باسـتخدام البطاقـات (بطاقـات الائتمـان، بطاقـات الخصـم، البطاقـات المدفوعـة مقدمًا) أو الأجهزة الذكية أو أى أجهزة يمكن ارتداؤهـا Wearable وتسـتخدم RFID أو NFC والتى تتيـح للشـريحة المدمجـة Chip وكذلك الهوائى Antenna التواصل مـع نقـاط البيـع الإلكترونية من خلال مسـافة قريبـة لإتمام عملية الشـراء بطريقـة آمنة.
وتتضمن التعليمات ما يسمى بـ Near communication“NFC“ وهو الاتصـال فـى نطـاق قريـب مـن خلال مجموعـة مـن بروتوكـولات التواصـل والتـى تمكـن جهازيـن أو أداتيـن للتواصـل عبـر نطـاق قريـب لا يتعـدى 4 سـم.
وكذلك خدمة الكود الآمن Code Secure هـو الكـود الـذى يتـم إرسـاله للعميـل سـواء كان كـود ثابـت Static أو متغيـر Dynamic سـواء عبـر رسـالة نصيـة أو من خلال أجهزة التشـفير Token وذلـك كعامـل تأميـن إضافـى يمكـن اسـتخدامه فـى حالـه اسـتخدام أداة الدفـع للشـراء عبـر الإنترنـت.
وقال البنك المركزى إن مجلس إدارة البنك يتولى مســئولية اعتمــاد إســتراتيجية العمــل المعــدة مــن قبــل الإدارة العليا بالبنـك، وكـذا اتخـاذ قـرار اسـتراتيجى واضـح بشـأن رغبـة البنـك فى تقديـم خدمـات الدفـع باسـتخدام المدفوعـات الإلكترونيـة اللا تلامسـية Contactless Payments مـن عدمـه.
وأوضح البنك المركزى أنه فيمـا يخـص البنـوك المصـدرة لوسـائل الدفـع التلامسية يكون الحـد الأقصى لمبلـغ العملية الواحـدة التـى تتـم بـدون إدخـال الرقـم السـرى مبلـغ ٣٠٠ جنيـه مصـرى مـع قيـام كل بنـك بوضـع الحـد الأقصى المناسـب لـه بمـا لا يتجـاوز الحـد الأقصـى المصـرح بـه مـن البنـك المركـزى المصـرى للمعاملات التى تتم بـدون إدخـال الرقم السـري، ولمحافظ البنـك المركـزى المصـرى تعديـل الحـد الأقصى للعمليـات التـى تتـم بـدون إدخـال الرقم السـري.
كما يجـب أن يقـوم البنـك بوضـع الآلية الخاصـة بعمليـات الاعتراضات التى تخص تلـك النوعية مـن الحركات، وأن يقـوم البنـك بوضـع حـدود قصـوى لعـدد العمليـات اليوميـة والشـهرية وفقـا ورؤيـة إدارة المخاطـر بالبنك.
كذلك يجب أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية بإرسـال رسـالة نصية SMS فور اتمام أى عملية شـراء للحركات التى تتعدى مبلغ 100 جنيه مصرى للمدفوعات اللاتلامسية.
إضافة إلى أنه يجـب أن تكـون أدوات الدفـع اللاتلامسية غيـر مفعلـة قبـل تسـليمها للعملاء، ويتـم التفعيـل فـور التأكـد مـن اسـتالم العميـل أدة الدفـع اللاتلامسية علـى أن يقـوم البنك المصـدر بوضع الآلية الخاصـة بالتحقـق مـن استلام العميـل لها.
وشدد البنك المركزى على ضـرورة وجـود حملات التوعيـة الالزامية مـن قبـل البنـك للعملاء بكيفيـة التعامل مـع أدوات الدفـع اللاتلامسية المقدمـة مـن قبـل البنك.