الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الموازنة تحقق فائضًا تاريخيًا

الموازنة تحقق فائضًا تاريخيًا
الموازنة تحقق فائضًا تاريخيًا




كتبت ـ إسلام عبدالرسول


تثبت السياسات المالية التى تنتهجها الدولة جدارتها فى العبور بالمؤشرات الاقتصادية إلى بر الأمان، وهو ما تشيد به المؤسسات المحلية والدولية. تلك الحالة عبّر عنها تقرير صادر عن وزارة المالية، يفيد بأن الموازنة سجلت فائضًا كبيرًا، بزيادة تاريخية، إذ وصل إلى 54.8 مليار جنيه، ذلك فى أول 10 أشهر من العام المالى الحالى 2018ـ 2019، مقارنة بفائض قدره 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الفائت.
 هذا بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات بواقع 18.9% من 577.8 مليار جنيه إلى 686.8 مليار جنيه.
وزارة المالية أكدت فى ـ تقرير مالى صادر عنها ـ «أن إجمالى المصروفات العامة بلغت قيمتها 982.4 مليار جنيه، مقابل 686.7 مليار جنيه للإيرادات، بعجز كلى يقدر بـ296.5 مليار جنيه، يعادل 5.6% بالنظر إلى 6.7% عجزًا كليًا خلال نفس الفترة من العام السابق».
ومثلت الاستثمارات الحكومية أعلى معدل نمو بالموازنة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى فيما يتعلق بالمصروفات بنسبة 51% لتصل إلى 99.3 مليار جنيه، مقابل 65.7 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالى 2017-2018، تليها مخصصات الإنفاق على الدولاب الحكومى التى كانت أقل نسبيًا فى النمو من الاستثمارات إذ بلغت نسبة نموها 49% لتصل إلى 48.8 مليار جنيه.
مخصصات الفوائد حلّت فى الترتيب الثالث من حيث معدل النمو، إذ قدّر ـ خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل بالعام المالى الحالى بالنظر إلى ذات الفترة من العام السابق ـ بنحو 15% لتصل إلى 351.3 مليار جنيه، مقابل 304.2 مليار جنيه للفترة نفسها بالعام المالى 2017-2018 تليها مخصصات الأجور التى نمت بواقع 14.5% بقيمة بلغت 218.5 مليار جنيه، ثم المصروفات العامة التى نمت بمعدل 12% خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، لتبلغ 61.5 مليار جنيه.
بينما تراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9% خلال فترة العشرة أشهر من العام المالى الحالى، لتبلغ 202.7 مليار جنيه، مقابل 222.2 مليار جنيه لذات الفترة بالعام المالى السابق.
ويأتى التراجع فى مخصصات الدعم متوافقًا مع سياسة الحكومة بترشيد دعم الطاقة على جانبى المواد البترولية والكهرباء.