رئيس الوزراء بمؤتمر «سيملس شمال إفريقيا»: مصر حققت نقلة نوعية فى الإصلاح الاقتصادى المتكامل

كتب ـ حسن أبوخزيم

حققت مصر فى السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية فى الرؤى والأفكار والخطط التى استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادى المتكامل، وكان من ثمار هذا ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو فى معدلات الأداء الاقتصادى من حيث معدلات النمو القومى وحجم الاحتياطى النقدى والاستقرار فى السياسة المالية والنقدية، مما جعل لدينا قطاعًا مصرفيًا قويًا وشريكًا فعالاً فى منظومة الإصلاح.

 

د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان شهد أمس فعاليات مؤتمر «سيملس شمال إفريقيا» الذى تستضيفه مصر للعام الثانى على التوالى، والذى يشارك فيه حضور عالمى وإقليمى ومحلى مميز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال إفريقيا.
«رئيس الوزراء» رحب فى مستهل كلمته بالحضور، مؤكدًا أن الثمار التى قمنا بتحقيقها لم يتم الإشارة إليها من جهتنا، ولكن تم رصدها والإشارة إليها فى تقارير وشهادات ووثائق ودراسات أعدتها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم، مضيفًا: «إننا عندما أقدمنا على الإصلاح الاقتصادى امتدت نظرتنا لكل الأبعاد ليأتى برنامج الإصلاح الاقتصادى متكاملاً على جميع المستويات».
«مدبولى»، نوه إلى أن العدالة الاجتماعية تتطلب تطويرًا تكنولوجيًا لامتلاك قاعدة معلومات تتيح وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن تحقيق النمو المنشود على جميع الأصعدة بالسرعة المطلوبة يتطلب تطويع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار، مشددًا على أن أهمية هذا المؤتمر تأتى فى ضوء ترأس مصر للاتحاد الإفريقى فى دورته الثانية والثلاثين، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبنى خطط إنمائية لهذه القارة الواعدة، وتواكب مع ذلك رئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لجمعية محافظى البنوك المركزية الإفريقية، مشيرًا إلى أن ما سبق يعد بمثابة تتويج ومساندة ودعم لكل هذه الجهود بفكر مستنير على المستوى الإفريقى.
كما لفت أيضًا إلى أن الموضوعات والمحاور التى يتناولها المؤتمر تتوافق مع التوجهات العالمية من جانب، ومع الجهود التى تبذل من الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتحقيق الشمول المالى من جانب آخر، موضحًا أنه فى مقدمة هذه الجهود يأتى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى، والذى شهدت أولى جلساته وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدى، وهو الإطار الذى يشمل عددًا من المحاور المهمة، مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعى ورقابى لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونى، والتكنولوجيا المالية، والتى تعد المحور الرئيسى للمؤتمر الذى نحن بصدده.
وخلال كلمته أوضح رئيس الوزراء، أن القرارات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات منذ إنشائه فى فبراير 2017 ساهمت فى سرعة تحرك جميع الجهات نحو اتخاذ الإجراءات التى من شأنها مواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة؛ للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، وسيقوم البنك المركزى بالتطرق إلى ما تم تنفيذه عمليًا وأصبح واقعًا خلال فعاليات هذا المؤتمر، فما بذله فريق العمل بالبنك المركزى المصرى من جهد محل تقديرنا جميعًا.
وحول تشجيع صناعة التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخدام تطبيقاتها، أضاف مدبولى أن الحكومة المصرية حريصة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى هذا المجال الحيوى، بهدف تحويل مصر إلى مركز للتكنولوجيا المالية فى إفريقيا والعالم العربى.