فرنسا تطرد شيوخ «أردوغان»

تشن بعض دول الاتحاد الأوروبى حربا مكثفة ضد الإرهابيين وأوكارهم؛ مما أدى إلى إغلاق العديد من المساجد خاصة التى يديرها أتراك وأخرى ممولة من قبل قطر، واغلاق المراكز الدينية والمجتمعية التى يشتبه فى نشرها للتطرف.
وقد رفضت فرنسا استقبال أئمة جدد من تركيا، بعد كشف حقيقة أن الأئمة الأتراك يمارسون أنشطة تجسسية لصالح الاستخبارات التركية، ويتلقون تمويلا من تركيا.
وقالت مصادر إن السلطات الفرنسية تعتزم ترحيل الأئمة والمُؤذنين الأتراك الذين يعملون فى فرنسا ويتلقون رواتبهم من تركيا.. وقد قررت السلطات الفرنسية تقليص وجود الأئمة الأتراك فيها، بسبب استغلالهم للترويج لفكرة إعادة الخلافة العثمانية ونشر الأفكار المتطرفة.
ووفقا لصحيفة «ليفجارو» الفرنسية، تم اتخاذ إجراءات إغلاق المساجد والمراكز بموجب قانون الأمن الداخلى ومحاربة الإرهاب الذى سنته فرنسا فى نوفمبر 2017. وقد أغلقت السلطات خلال الأشهر الماضية ثلاثة مساجد فى مناطق مختلفة من البلاد.
ومن بين المناطق التى تم إغلاق مسجد فيها بعد اعتقاد السلطات أنه سقط فى أيدى المتطرفين؛ منطقة «بوش دى رون» شمال البلاد، التى تصنف ضمن المناطق الفرنسية الأكثر تضرراً من انتشار الإرهاب والتطرف.
ولتفادى هذه الوضعية قرر رئيس المنطقة ميشيل لالاند منذ وصوله المنطقة عام 2016 اعتماد إجراء خاص وفريد من نوعه فى فرنسا، يتمثل فى مركزة آلية لمتابعة العناصر المتطرفة بحيث تكون موجودة فى الدوائر الست لمنطقته، وهو أمر غير معتاد وأدى لإغلاق مسجدين أحدهما سنى وآخر شيعى.
ويشرح لالاند لصحيفة «لوفيجارو» خطته، بالقول إنها «تهدف للتعرف على الخطر ومراقبته قبل تحييده وتوفير الشروط القانونية لذلك مع تبنى خطة استراتيجية طويلة المدى تراعى قيم الجمهورية الفرنسية وترتكز على الحوار مع المراكز الدينية».
وفى أكتوبر عام 2018 وبعد ثلاثة عشر يوماً من الزيارات الميدانية عبأ لها نحو 200 شرطى؛ قرر رئيس المنطقة الشمالية بفرنسا إغلاق مركز زهراء الشيعى ومسجد السنة السلفى لمدة ستة أشهر لكل منهما، بتهمة نشر التطرف الدينى ومعاداة السامية، وقد أيدت المحكمة الإدارية قرارى الإغلاق.
وفى الجنوب وتحديدا منطقة «إيزير» التى لا تصنف ضمن المناطق الأكثر تضرراً من التطرف، تشير المعطيات إلى أن 3 مساجد من أصل ستين مسجدا تثير اهتمام السلطات. وقد قرر رئيس المنطقة ليونيل بيفر، فى فبراير الماضى، إغلاق مسجد الكوثر فى مدينة غرونوبل لمدة ستة أشهر أمام نحو 400 مسلم مصنفون ضمن الأكثر تشددا فى المنطقة؛ وهو القرار الذى أيدته المحكمة الإدارية بداعى سيطرة متطرفين على منبر المسجد وإلقاء خطب تحرض على الجهاد ضد اليهود نشر بعضها عبر يوتيوب.