أردوغان يضع تركيا فى مهب الريح
خلود عدنان
قبل أيام من احتدام معركة الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول تلقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صفعة جديدة تضعف من احتمالات فوز حزبه العدالة والتنمية، إذ أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء، ارتفاع معدلات البطالة فى تركيا إلى 14.1%.
وقالت هيئة الإحصاء التركية للقوى العاملة، إن معدلات البطالة بلغت نحو 14.1%، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل فى الفئة العمرية بين 15 عاما فما فوق بنحو مليون و334 ألف شخص، بزيادة بنحو 4 نقاط مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد التوظيف تراجع عدد من تم توظيفهم خلال شهر مايو هذا العام بنحو 704 آلاف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ليسجلوا 27 مليونا و795 ألف شخص، فى حين تراجعت معدلات التوظيف بنحو 1.7 نقطة لتسجل 45.4%.
كما تراجع عدد من تم توظيفهم فى قطاع الزراعة بنحو 240 ألف شخص، بينما تراجع عدد من تم توظيفهم فى المجالات الأخرى بنحو 464 ألف شخص.
ويعانى الاقتصاد التركى من ضغوط بسبب تراجع الليرة إلى مستويات قياسية، نظرا للمخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة فى مواجهة ارتفاع التضخم.
بالرغم من حديث الرئيس التركي، وصهره وزير الاقتصاد ، برات الإبيرق حول تحسن الاقتصاد يوما بعد يوم فإن الحقائق على الأرض تبدو مغايرة تماما، وللشهر الثامن على التوالى، تهاوى الناتج الصناعى التركى بنسبة 4% على أساس سنوى فى أبريل الماضي، ليصل فى الشهر الحالى إلى 9.8% فى وقت انكمش فيه الاقتصاد التركى بنهاية الربع الأخير من العام الماضى فى أسوأ أداء له فى حوالى عشر سنوات.
وكانت التوقعات فى استطلاع لرويترز تشير إلى تراجع الناتج الصناعى المعدل فى ضوء التقويم بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وذكر معهد الإحصاء التركي، أمس الثلاثاء، أن الناتج الصناعى انخفض 1% على أساس شهرى فى أبريل التعديل فى ضوء التقويم والعوامل الموسمية.
وسجل الاقتصاد التركى انكماشًا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير تقارير معهد الإحصاء التركى إلى أن قطاع الإنشاءات كان أكبر المسجلين للانكماش فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة 10.9%، بينما انكمش القطاع الصناعى بنسبة 4.3%، وكذلك انكمش قطاع الخدمات بنسبة 4%.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن إجمالى الناتج القومى التركى تراجع بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير التقارير إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعى تراجعت بنحو 4.3%.
ووفقًا لتحليل أعدته «بلومبرج»، فإن الناتج المحلى الإجمالى فى تركيا فى طريقه بالفعل إلى الانكماش فى النصف الأول من عام 2019.
ودخل الاقتصاد التركى فى الركود فى العام الماضى وعانى من أسوأ انكماش فصلى له منذ ما يقرب من عقد كامل، بعد أن تسببت أزمة العملة فى إثقال الشركات والبنوك بديون بالعملات الأجنبية.
فى السياق ذاته، قالت مجلة فوكس الألمانية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخاطر بمستقبل البلاد من أجل الانتخابات البلدية فى اسطنبول، ويوظف ملف منظومة «إس 400» الصاروخية فى معركة الانتخابات.
وأضافت الصحيفة: «بدلا من العمل على إنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر بالفعل، يخاطر أردوغان بمصلحة بلاده واقتصادها ومستقبلها، ويصر على استكمال صفقة «إس 400»، من أجل مغازلة الناخبين قبل معركة انتخابات اسطنبول المقررة 23 يونيو الجارى».
وتابعت: «أردوغان يضع بلاده على حافة عقوبات صعبة سترفع معدلات الركود والتضخم، فضلا عن انهيار جديد لليرة، وهذا سيفاقم مشاكل الاقتصاد».
ومضت قائلة: أن «صفقة إس 400، باتت محور الحملة الانتخابية، ويستغلها الرئيس التركى فى الترويج لبروباجندا وشعارات دعائية من قبيل استقلال الاستقلال التركي، وبناء القوة الذاتية».
وذكرت المجلة «إذا مضت تركيا فى طريق الصفقة حتى استلام أول مرحلة من المنظومة الروسية وفق ما هو مقرر يوم 31 يوليو، فإن واشنطن ستغرقها بعقوبات اقتصادية صعبة وتعزلها سياسيا».
ونقلت المجلة عن مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألمانى «زى دى اف»، يورج براس، فى اسطنبول، قوله: «بمجرد أن تعبر أول مرحلة من المنظومة الروسية الحدود التركية، ستغرق واشنطن أنقرة بإجراءاتها العدائية».
وكانت تركيا قررت فى ٢٠١٧، شراء منظومة إس- ٤٠٠ الروسية بعد تعثر جهودها المطولة فى شراء أنظمة الدفاع الجوى «باتريوت» من الولايات المتحدة.
وقبل أيام، أعلن الرئيس التركى أنه تمت بالفعل الصفقة وستسلم المنظومة فى يوليو المقبل.
والشهر الماضي، قررت السلطات التركية إعادة الاقتراع فى بلدية إسطنبول بعد فوز المعارض أكرم إمام أوغلو، بزعم انتماء عدد من المشرفين على مراكز الاقتراع لجماعة فتح الله كولن، الذى يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة فى يوليو ٢٠١٦.