الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى تقرير لها، عن  أهم النتائج المحققة كمحصلة للإجراءات والإصلاحات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أنها أسفرت عن تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5,6% فى الربع الثالث من العام المالى الجارى 18/2019، بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى عام 13/2014، فضلًا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتمانى والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.
وأضاف التقرير أنه استكمالًا للتوجهات المستقبلية للدولة فقد حددت الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020، وتتمثل المستهدفات الرئيسة لهذه الخطة في: تحقيق نمو اقتصادى مطرد ليصل الى 6% ، ضبط معدلات النمو السكانى فى حدود 2,3% عام 2020، تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1,17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26,5% .
وكذلك زيادة حجم الاستثمارات العامة الى 533,6 مليار جنيه بنسبة نمو 29%، رفع معدلات الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى فى 19/2020 الى 18,3% مقارنة بـ 17,3% متوقع فى العام الجارى 18/2019، و16,7% الفعلى فى العام الماضى 17/2018، خفض معدل البطالة الى 9,1%، استمرار تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة.
واستعرض التقرير أهم الجهود والإجراءات والإصلاحات التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تتمثل فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات.
بالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعى الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين، والسعى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، وتشجيع ريادة الأعمال والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية.
كل هذا إلى جانب إصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى تتزامن مع الإعداد الجارى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تبنى الحكومة المصرية توجهًا جادًا للتحول الى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالى كإحدى دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت وزارة التخطيط أنه يتوازى مع كل الجهود السابقة العمل على حوكمة الإنفاق العام من خلال تطوير منظومة التخطيط فى مصر بصفة عامة سعيًا لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة حيث تتوسع الدولة حاليًا فى تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسة للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وفى هذا الإطار أنشأت الدولة منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، هى الأولى من نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة .