اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على الموازنة الجديدة

كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر  

تصوير- مايسة عزت

 


وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالى 2019/2020.
واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019/2020.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى هذا الشأن.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتى ساعدت على الاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التى أعدها مكتب المجلس فى جميع أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).
وقالت النائبة سيلفيا نيبل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن العام الحالى شهد توزريع البرامج على البنود والأبواب، وهو ما تشهده مصر لأول مرة، بتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
وأضافت سيلفيا نبيل أن التقرير الخاص باللجنة الفرعية حول البرامج والأداء، والذى عرض فى الجلسة العامة للبرلمان أمس الاول، احتوى على تقييم فنى لـ 31وزارة بجهاتها، حيث تم تقييم أكثر من 800 ملف، بالإضافة إلى 5 جهات أخرى مستقلة، مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا التقرير والتوصيات الواردة فيه.
وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة مهمة جدا تنسيقية بين الوزارات والمديريات، وهى مشكلة قد تحل باجتماعين فى مجلس الوزراء، وهى الرد على كل تساؤلات السادة النواب، عن عدم الشعور بما تقوم به الوزارات على أرض الواقع، ومتى يشعر المواطن بها، مضيفة «المديريات فى وادى والوزارات فى وادى وبالتالى كل الخطط التنموية فى سياق والمديريات ليست على نفس السياق».
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن التقرير الذى تم عرضه أمس الاول احتوى على نقطة هامة جدا، وهى الربط مع برنامج الحكومة، للوقوف حول من الوزارات قمن بربط موازنة البرامج والأداء مع الحكومة.
وتابعت «الحقيقة كان عندنا برامج كاملة من برامج الحكومة مش متغطية زى التوعية الإعلامية لنشر الثقافة، التنمية الاقتصادية، الزيادة السكانية، فيه بعض برامج وصلت لمستهدفاتها مفروض نبطل صرف عليها».
وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلى أن وزارة الصحة لديها مشكلة كبيرة فى برنامج العلاج الوقائى حيث إن لدينا 1600 مركز بلهارسيا، تغطى مساحة 385 ألف كيلو متر مياه عزبة، لافتة إلى أن اللجنة طلبت الأرقام الخاصة بهذا البرنامج من وزارة الصحة أكثر من مرة ولكن لم تلتزم الوزارة، وتوافيها بالمطلوب، وهو أمر يجب التحقق منه.
واستعرض د.حسين عيسى، التقرير الذى تضمن مستهدفات الموازنة المقبلة بخفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 17% للسنة المالية2013/ 2014، وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بزيادة معدل النمو الحقيقى ليصل لنحو 6% خلال السنة المالية2019/ 2020، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق خفض معدلات البطالة لنحو 9% خلال السنة المالية 2019/ 2020، وتحفيز سياسة الادخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى نحو 19% وزيادة معدلات الادخار لتصل إلى نحو 12% خلال السنة المالية 2019/ 2020.
وتضمن التقرير استهداف الموازنة الجديدة زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية والتفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكترونى لضمان سرعة استيداء وسداد الالتزامات المالية لصالح الموازنة العامة للدولة بما يخفف من الاحتياج للاقتراض، وكذلك العمل على التزام جميع الجهات بالمخصصات المالية لأجهزة الموازنة العامة وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات، وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة، والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة، والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل وزيادة جملة الاستثما رات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى موازنة السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى جميع أبواب الموازنة، بخلاف نمو 7 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات وتخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنة المالية 2019 / 2020 .  والالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال الصحة، التعليم و زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى، علمًا بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.
وتتضمن أيضا زيادة المخصصات الموجهة لوحدات الإدارة المحلية لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ولتطوير العشوائيات فى ضوء تنفيذ مواد الدستوروزيادة مخصصات أجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والإنارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع، ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات والحفاظ على مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن والتوسع فى الشراء المركزى لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وبالتوازى تحقيق أكبر قدر من الوفر المالى للموازنة واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، مع ربط الأجور بالأداء وزيادة الحد الأدنى للدخول من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية وإقرار زيادة استثنائية لأجور العاملين لتحسين دخول ما يقرب من 5 ملايين موظف، يعملوا بالجهاز الحكومى للدولة، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة قدرها 150 جنيها شهريًا فى العام المالى 2019 / 2020 واستهداف زيادة المعاشات بنسبة 15% خلال العام المالى القادم وهو ما سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش. وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالى 2019/2020.