إحالة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مجلس الوزراء

بعد أشهر من الحوار المجتمعى واعتراضات الصناع على العقوبات كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أنه تمت إحالة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والفاتورة الالكترونية لمجلس الوزراء بشكل نهائى.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»  أنه تم استيعاب جميع طلبات المجتمع والتى وصلت لوزارة المالية متوقعا الموافقة عليه وإحالته بصورة نهائية لمجلس النواب.
وتضمنت اعتراضات المجتمع الصناعى العقوبات الواردة فى القانون كأحد أبرز التعديلات وهو ما وعدت وزارة المالية بتخفيفه مع الاحتفاظ بتجريم عمليات التهرب الضريبى.
وقالت المصادر: مازلنا نعمل دراساتنا للتصور المقبول بشأن اخضاع الإعلانات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى لافتة  إلى إنه  لم يتم حسم   توقيت تطبيق تلك الضريبة قبل بحث جميع الممارسات الدولية.
ويتضمن قانون الإجراءات الضريبية نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة إلى جانب إصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد قواعد إعداد منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى.