الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

شركة «جلوفو» تستأنف نشاطها فى مصر للحفاظ على ٣ آلاف عامل

شركة «جلوفو» تستأنف نشاطها فى مصر للحفاظ على ٣ آلاف عامل
شركة «جلوفو» تستأنف نشاطها فى مصر للحفاظ على ٣ آلاف عامل




تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارً رسميًّا من قِبَل شركتى جلوفو وديليفرى هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى عن طريق:
> استئناف شركة جلوفو نشاطها التجارى مجددًا فى السوق المصرية وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة.
> قيام شركة دليفيرى هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها فى شركة جلوفو بأى طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادى لشركة جلوفو فى السوق المصرية.
> قيام الطرفين بالتعهد بعدم تبادل المعلومات الاستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما التجارى فى السوق المصرية مما يتوافق مع متطلبات المنافسة الحرة.
> قيام الطرفان بالتعهد بالحفاظ على استقلال كياناتهم الاقتصادية فى السوق المصرية والحفاظ على حالة المنافسة بينهما وعدم الاخلال بها.
وأبلغت الشركتان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإجراءات المتخذة من جانبهما وآلية تنفيذها للتوافق مع القانون والتعهد بعدم القيام بأية ممارسات قد تؤثر على المنافسة فى السوق المصرية.
ويثمن الجهاز حرص الأطراف على الالتزام بقرار مجلس الإدارة، وحرصهم على التعاون مع الجهاز لضمان المنافسة الفعالة فى السوق المصرية.
كما يرحب الجهاز بإعلان شركة جلوفو عودتها لاستئناف عملها فى السوق المصرية، خاصة وأنها من الشركات الرائدة فى مجال التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، حيث إنها حققت نجاحًا ملحوظًا فى السوق خلال فترة وجيزة.. وقد أدت عودة شركة جلوفو للسوق إلى الحفاظ على ما يقارب 3000 فرصة عمل، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة فى السوق المصرية مما يوفر المزيد من فرص العمل.
وفى هذا الصدد يعرب الجهاز عن حرصه الدائم للقيام بدوره المنوط به فى حماية السوق المصرية من جميع الممارسات الضارة بالمنافسة، وضمان توفير مناخ تنافسى حر جاذب للاستثمار ما يصب فى مصلحة المواطن والاقتصاد المصرى، ويدعم خطة الدولة فى نشر الخدمات ورفع كفاءة شبكات التوزيع على نحو يضمن حماية عناصر الجذب الاستثمارى والحوافز الابتكارية فى هذا القطاع المهم، وحمايتها من أن تتأثر بأية ممارسات مقيدة لحرية المنافسة باعتبارها حافز رئيسى للابتكار والتشغيل.