مصر تقتنص %22 من استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, أن الحكومة قامت بإطلاق العديد من المبادرات التى تهدف إلى بناء كوادر متخصصة فى المجالات التكنولوجية المختلفة ودعم الإبداع وريادة الأعمال والتى أثمرت عن جعل مصر أسرع البلدان نموًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة.
حيث استحوذت مصر على 22٪ من إجمالى الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2018, بزيادة بلغت 7% عن عام 2017، مشيرًا إلى أنه جارى إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التقنيات العالمية والتى ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف أن مصر لديها مقومات ومزايا تنافسية تجعلها شريكًا مثاليًا للمؤسسات والشركات الألمانية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والشرق الأوسط فى ظل الدور الريادى الذى تشرف به مصر على الصعيد الإفريقى كرئيس للاتحاد الإفريقى لعام 2019، والعلاقات المتميزة مع الدول العربية.
وأشار إلى قيام ٢٤ شركة مصرية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العالمية العاملة فى مصر بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى ألمانيا فى مجالات البرمجيات وتطبيقات المحمول، وتصميم الإلكترونيات، والاستشارات والتدريب، والتسويق الرقمى.
ودعا إلى مزيد من التعاون المشترك والاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ظل توافر العديد من المقومات ومنها موقعها الجغرافى وتوافر الكوادر الشابة المتميزة، بالإضافة إلى الإصلاحات التى قامت بها الحكومة والحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبى.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد مصرى فى فعاليات الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى ببرلين ضمن الوفد الوزارى المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف, أن العالم يمضى بخطى متسارعة نحو الدخول فى خضم الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا الجهود التى تبذلها مصر لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة, حيث انتهت مصر من إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعى بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تتضمن محورين رئيسيين هما بناء القدرات عن طريق زيادة كفاءة التعليم والتدريب المتخصص، بينما يتمثل المحور الثانى فى البحث العلمى التطبيقى والذى يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات فى مجالات مختلفة.
واستعرض المصدر استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى ترتكز على محورين رئيسيين؛ هما إعداد الكفاءات الرقمية فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمى باعتباره محفزًا للثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يعمل كقطاع عرضى لتمكين كل قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والتى من أبرزها تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية الذى يربط أكثر من 70 قاعدة بيانات من أجل توفير منصة تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأكد أن الجهود التى تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار واللازمة لإقامة مجتمع رقمى، من خلال توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية ومنتشرة فى ربوع الوطن، والسعى نحو تطوير منظومة حماية أمن الفضاء السيبرانى، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والأطر التنظيمية العالمية فى هذا المجال, حيث شهدت الفترة الماضية إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإعداد قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية.