المتآمرون النيابة تواجه خلية «تنظيم الأمل» بتفاصيل مخططهم الإرهابى

قررت محكمة أمن الدولة العليا حبس أعضاء خلية الأمل 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما قام أعضاء النيابة بعرض المضبوطات والأحراز على المتهمين.
النيابة واجهت المتهمين فى حضور عدد كبير من المحامين، بما كشفته التحريات الأمنية، عن قيامهم بوضع المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج  بزعامة الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ، ومعتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل» التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
التحريات، كشفت عن قيام المتهمين بوضع مخطط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين الجماعة الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
 نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لكل من الإخوانى مصطفى عبدالمعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، تهمة تشكيل «خلية الأمل» التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، والانضمام لجماعة إرهابية  أنشئت على خلاف أحكام للقانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والتخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد بالتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى التحريض ضد الدولة للدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتواصل النيابة التحقيق.