أردوغان يعاقب الأتراك بعد خسارة إسطنبول

كتبت - خلود عدنان


لم يكن قبول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للهزيمة المدوية التى منى بها حزبه العدالة والتنمية فى انتخابات اسطنبول وفوز أكرم إمام أوغلوا، احتراما للديمقراطية، وإنما جاء هذا الرضوخ انعكاسا لحالة الإفلاس لدى أردوغان الذى لايستطيع التصادم مرة أخرى مع نتائج الانتخابات التى جاءت مؤكدة  انهيار شعبيته.
وكعادته لجأ للانتقام من تركيا جيشا وشعبا، مستهدفا «تصفية الجيش»، إذ ارتكبت حكومة إردوغان عمليات فصل تعسفى جائرة بحق المؤسسة العسكرية على مدار ثلاثة أعوام، ولم تتوقف بعد.
ورغم إلغاء حالة الطوارئ فى تركيا أوائل يوليو الماضى، لم تهدأ وتيرة الاعتقالات والفصل التعسفى فى تركيا خصوصا فى الجيش، على مدار العام الماضى أقيل 2049 فردا من القوات المسلحة التركية، وتم سحب الرتبة العسكرية من 176 عسكريا متقاعدا فى القوات المسلحة التركية.
وقالت صحيفة «ينى تشاغ»: إن الحكومة تبرر اللجوء إلى ذلك بهدف «مكافحة العناصر الإرهابية فى القوات المسلحة» وإقصاء من لهم علاقة بحركة الخدمة التى تصنفها أنقرة «إرهابية» وتتهم مؤسسها فتح الله جولن بالتخطيط لانقلاب عسكرى عليه.
وهناك تحريات أمنية مكثفة وفق الصحيفة فى كل المقرات والوحدات التابعة لوزارة الدفاع التركية، أسفرت عن فصل 1122 شخصا من قيادة القوات البرية، و432 من القيادة البحرية، و 495 من أفراد القوات الجوية، بعد إلغاء حالة الطوارئ فى 20 يوليو 2018، بإجمالى 2049، كما تم سحب الرتبة العسكرية من 176 جنديا متقاعدا بسجون العسكريين.
بعد مسرحية الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق، اعتقلت خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص، لمجرد الاشتباه فى ارتباطهم بمنظمة الخدمة التى يرأسها المفكر التركى فتح الله جولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء مسرحية الانقلاب المزعومة.
وعزلت السلطات التركية آلاف العسكريين من وظائفهم، وهو ما اعترف به وزير الداخلية سليمان صويلو، صراحة فى مارس الماضي، عندما أكد توقيف واحتجاز أكثر من 500 ألف واعتقال 77 ألفا، منذ منتصف يوليو عام 2016 حتى 11 إبريل 2018.
وأصدرت الخارجية الأمريكية منتصف مارس الماضى، تقريرا حول حقوق الإنسان فى تركيا، وثقت فيه ممارسات الاستبداد السياسي، والانتهاكات التى تمارسها سلطات أردوغان، وحزب العدالة والتنمية بحق المعارضين.
ورصد التقرير الأمريكى تدهورًا حادًا فى أوضاع حقوق الإنسان، كاشفًا عن سقوط البلاد فى براثن استبداد النظام الحاكم، الذى أدخلها فى حالة طوارئ مستمرة،  وتمكن من فصل الآلاف من وظائفهم وسجن آخرين، وسود شاشات القنوات الفضائية، وأغلق المواقع الصحفية، بتهم ملفقة حول دعم الإرهاب،  دون أدلة.
واشنطن فضحت استخدام نظام أنقرة فزاعة الإرهاب لملاحقة المعارضين، والزج بهم فى السجون، وأنها فصلت جملة من الإجراءات القمعية، بحق الإعلام وقادة الرأي، بهدف إسكات الأصوات المنتقدة لسياساته.
الأكراد لم يسلموا من انتقام أردوغان منهم لانحيازهم إلى إمام أوغلو رغم مطالبة زعيمهم عبدالله أوجلان بالحياد، إذ لم تمر إلا ساعات على الهزيمة التى منى بها حزب الرئيس التركي، لتبدأ من جديد حملة الاعتقالات فى صفوف حزب الشعوب الديمقراطى الكردي.
وأطلقت السلطات التركية حملة ضد أعضاء لجنة الشباب بحزب الشعوب الديمقراطى فى مدينة أضنة جنوب البلاد، فى 17 يونيو الجاري، ألقت القبض على 33 شخصًا من بينهم 6 أطفال.
وبعد انتهاء الانتخابات التى خسر فيها حزب أردوغان، أعلنت المحكمة المسئولة عن نظر ملفات المحتجزين، اعتقال 7 من أعضاء لجنة الشباب بحزب الشعوب الديمقراطي، وأصدرت قرارًا بوضع طفلين قيد الإقامة الجبرية، فى حين أفرجت عن الباقين.
كما شنت قوات الأمن حملة أمنية، أول أمس، فى ديار بكر جنوب شرق البلاد، على حزب المناطق الديمقراطى الكردى حيث داهمت منزل خيرى أتياماز، رئيس فرع الحزب فى مدينة ديار بكر، الكائن فى بلدة باغلار.
ووفق وزارة العدل التركية، هناك 260 ألفا و144 سجينًا فى مختلف أنحاء البلاد، موزعين على 385 سجنًا تشهد اكتظاظا كبيرًا.
منذ مسرحية انقلاب منتصف يوليو 2016، تم سجن حوالى 55 ألفا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم أكثر من 31 ألف سجين سياسى متهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة التى تنفى علاقتها بالانقلاب المزعوم.
«إذا لم يقف السوريون إلى جانبنا لين يكون لهم مكان فى تركيا» كان هذا تهديد بن على يلدريم قبيل انطلاق إعادة الانتخابات المحلية باسطنبول، محذرا السوريين من الانحياز لصفوف المعارضة، وعقب هزيمتهم المنكرة قرر أردوغان ترحيل مليون سورى من تركيا إلى بلادهم.
وقد عاد 330 ألف سورى إلى منبج وشرق الفرات، كما صرح وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو أن تركيا ستواصل جهودها بالبحث عن طرق حل سياسية ودبلوماسية وعسكرية تضمن الوصول لحل يزيل المخاوف الأمنية لتركيا وأعبائها الإنسانية.