تحالف حقوقى «مصرى - تركى» لمقاضاة «أردوغان» دوليًا

قررت منظمات حقوقية مصرية وتركية تكوين تحالف حقوقى دولى للتصدى للطاغية العثمانى رجب طيب اردوغان والتصدى لممارساته القمعية التى يمارسها بحق شعبه, وبتمويل اعمال التخريب بالدول المجاورة، حيث أعلن محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار أردوغان بغلق 1300 منظمة حقوقية تركية منذ 2016 وحتى الآن يمثل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.. مؤكدا أن المنظمة تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تركيا وستتقدم ببلاغ رسمى للمفوض السامى للأمم المتحدة للتحقيق فى هذه الواقعة.
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ«روزاليوسف»: «سنتقدم بلاغات ضد النظام التركى الحالى وتواصلنا بالفعل مع عدد من المنظمات الحقوقية التركية على رأسها منظمة «حقوقيون أتراك»، بالإضافة إلى عدد من المحامين الحقوقيين المستقلين وتم وضع خطة منظمة لمقاضاة «أردوغان».
وتابع: أنه تلك المجموعات تعكف حاليًا على وضع التقارير التى تورط حكومة أردوغان فى دعم التنظيمات الإرهابية سواء ضد الأتراك فى الداخل أو ضد دول الشرق الأوسط ومن المقرر بعد الانتهاء من وضع التقرير وتقديم شكوى للأمم المتحدة، والتى تقوم بناءً عليها بتشكيل لجنة أممية للتفتيش على تركيا، ومن بعدها ستلجأ تلك المنظمات إلى المحكمة الدولية لمقاضاة أردوغان دوليًا.
وأضاف عبدالنعيم، أن جرائم النظام التركى لم تتوقف عند الشأن الداخلى بل امتدت كما هو معروف للجميع إلى دول الشرق الأوسط التى لا تسير على خطى أردوغان، وعليه فقد باشرت حكومة أردوغان دعمها لتنظيم الإخوان الإرهابى وتحولت إلى مأوى لعناصر التنظيم الهاربة من دولها كما دعمت الحركات الإرهابية المسلحة ومولتها وعلى رأسها «داعش» لتصبح عصاها التى تبطش بها بالدول التى لا تسير على خطى «أردوغان» وتنظيمه الدولى.
وعن آليات مقاضات الديكتاتور التركى دوليا أكد الحقوقى محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، لـ»روزاليوسف» أهمية أن تتوافر حالة من الحراك والتكتل بين المنظمات الحقوقية  التركية لمقاضاة أردوغان دوليا, حيث إنه وفقا لآليات ومقتضيات القانون الدولى فلابد من توافر شرطى الصفة والمصلحة فى مقيم الدعوى.
وكانت مؤسسة ماعت  للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قدمت مداخلة فى إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان فى الأمم المتحدة المنعقدة فى العاصمة السويسرية جنيف، بشأن ارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، ودعت للتدخل ووضع حد للتضييق والقيود التى يفرضها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على الحق فى حرية الرأى والتعبير، بما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.