«المنظمات المشبوهة».. تتنفس كذبًا
كتبت - ولاء حسين
دأب العديد من المنظمات الأجنبية، ذات الأجندات المشبوهة والتى اعتنقت الكذب دينًا لها، على نشر العديد من التقارير، التى تزعم فيها تردى حالة حقوق الإنسان فى مصر، الأمر الذى جعل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ترد عليها بالأدلة التى تؤكد زيف ادعاءاتها.
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حددت 9 مؤشرات، تكشف عن تحسن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الماضية، والتى جاء أبرزها ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للمرأة، ومكافحة العنف فى بيئة العمل والأماكن العامة وضمان حقوق السجناء وضمان المحاكمات العادلة، علاوة على حق المواطن فى سكن ملائم.
المؤشرات، تضمنت أيضًا، زيادة المشاركة السياسية للشباب وتعزيز الدولة من مساحات مشاركتهم فى الحياة العامة، بالإضافة طرح قانون لتعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات احترازية بديلة مع تحديد مدة الاحتجاز الاحترازى وهو قانون فى حال إقراره سيمثل نقلة نوعية فى مجال ضمان حقوق المتهمين وضمان تطوير نظم الاحتجاز وأماكنه، كما سيتم طرح مقترح تشريعى لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى جميع الأماكن لضمان وجود بيئة داعمة للمرأة المصرية، وكذلك تم طرح تشريع يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديلة لهن، علاوة على قيام لجنة العفو الرئاسى بمراجعة قوائم المحبوسين على اختلاف عقوباتهم وتعمل مع رئاسة الجمهورية على إصدار عفو عن آلاف منهم بلغوا حتى الآن أكثر من 15 ألف مسجون تعزيزا لمبدأ التوسع فى حرية السجناء.
