الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الرقابة الادارية 55 عـامـًا من العطـاء

الرقابة الادارية 55 عـامـًا من العطـاء
الرقابة الادارية 55 عـامـًا من العطـاء




كتب – حسن أبو خزيم

55 عاما من العطاء.. من تحمل المسئولية.. من الحفاظ على الوطن.. تلك مهامهم التى حملوها أمانة فى أعناقهم حفاظا على مصر ومواردها من كل متربص فاسد لا يقدر قيمتها.
فمع تغير النظام الاقتصادى فى مصر عقب ثورة يوليو 1952 وتنامى دور الدولة فى إدارة العمل بالعديد من المجالات والصناعات واتساع نطاق الوظيفة العامة لشركات القطاع العام، كان لزاما على الدولة أن تمدد مظلتها الرقابية لتشمل تلك الجهات.


من هنا أصبحت هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة وفقا للقانون رقم 54 لسنة 1964 تباشر اختصاصاتها والتى تضمنت الكشف عن الجرائم الجنائية والمخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين بالدولة والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
وخلال 55 عاما تشعبت اختصاصات الهيئة وعظم دورها فى حماية الوظيفة العامة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بها والذى امتد إلى ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية وزرع الأعضاء البشرية والتعامل بالنقد الأجنبى وأصبحت تمثل جمهورية مصر العربية فى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث حرصت الهيئة دوما على حماية المواطنين من الفساد والفاسدين وهو ما يظهر جليا من الشعبية التى تحظى بها الهيئة بين المواطنين وثقتهم بها.
وانطلاقا من حرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالدولة وتنمية جميع المجالات مع سرعة الإنجاز وإزالة العراقيل التى تواجه التنمية وخلق مناخ مناسب يسوده العدل ومبدأ تكافؤ الفرص.
وهو الأمر الذى يحتاج إلى عين رقيب تتابع مسار العمل الإدارى وتمنع وتكافح الفساد بجميع أشكاله باعتباره من أهم العقبات أمام التنمية المستدامة.
فقد نجحت الرقابة الإدارية فى ظل توافر هذه الإرادة السياسية بمنع ومكافحة الفساد فى العديد من المجالات أهمها تحصيل مستحقات الدولة وحسن استغلال الموارد العامة، الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء ومعاونة المسئولين بالدولة، إجراء التحريات فى الموضوعات التى ترد من جهات التحقيق القضائية، المشاركة فى جمع المعلومات عن المرشحين لتولى المناصب القيادية بالدولة، فحص ودراسة ما يرد بالتقارير الإعلامية لتحديد أبرز السلبيات التى يثيرها الرأى العام، وكُلل ذلك بتنظيم المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد والذى انعقد خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأول والأكبر من نوعه بإفريقيا والشرق الأوسط بحضور عدد كبير من وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الإفريقية والعربية ومسئولى الاتحاد الإفريقى واتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، وبعض المنظمات والكيانات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وحرصا من إدارة الدولة المصرية على منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تم تأسيس الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2017، بهدف تحقيق التميز فى مجال الدراسات والبرامج التدريبية، تطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهرة الفساد، إجراء ورش عمل وندوات بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرات.
ومن جانبه، وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية خطاب شكر وتهنئة لأعضاء الهيئة والعاملين فيها بمناسبة العيد السنوى للهيئة الذى يوافق الخامس والعشرين من يونيو، حيث قدر الجهد المبذول والإخلاص فى العمل الذى قُدم من الأجيال المتعاقبة لأبناء الهيئة عبر تاريخها، وأكد تجديد العهد لله باستمرار الهيئة فى خدمة الوطن والحفاظ على ثقة رئيس الجمهورية التى أولاها للهيئة بتقديمه كل الدعم لدحر آفة الفساد.
وستظل الرقابة الإدارية بكل رجالها عينا ساهرة تحمى مقدرات الوطن ولن تدخر جهدا لإزالة أية معوقات تواجه البلاد.