الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

عودة ماكينات المصانع للإنتاج والقاهرة تدخل الثورة الصناعية الرابعة

عودة ماكينات المصانع للإنتاج والقاهرة  تدخل الثورة الصناعية الرابعة
عودة ماكينات المصانع للإنتاج والقاهرة تدخل الثورة الصناعية الرابعة




كان المشهد قبل ثورة ٣٠ يونيو حزينا.. مستقبل اقتصادى مجهول.. عمالة فى مهب الريح.. توقف شبه تام للمصانع بعد أن عجزت عن توفير المواد الخام.. الدولار يباع على الأرصفة تجاوز الـ٢٠ جنيها فى السوق السوداء.. المصانع المتعثرة ارتفع عددها لنحو ٢٥٠٠ مصنع.. حركة الاستيراد والتصدير أصيبت بالشلل.. الموانئ خاوية على عروشها.. لم يضع رجل أعمال مليما واحدا للاستثمار فى هذا البلد.. كل تقارير المؤسسات الدولية متشائمة بمستقبل الاقتصاد المصرى وأن البلد مهدد بالإفلاس..

 هذه هى الحقيقة التى عشناها جميعا وعاصرناها.. بلد فى عنق الزجاجة.. اقتصاد يحتضر.. حتى جاء الفرج والأمل بثورة عظيمة.. غيرت مجرى التاريخ وأنقذت مصر من شبح الإفلاس بعد أن كان مصيرا محتوما وقدرا مكتوبا.. فبها جاءت الرحمة وتلطف بنا القدر لتحمل فى طياتها مستقبلا خيرا لهذا البلد الأمين.

30 يونيو أعادت للدولة هيبتها السياسية وقوتها الاقتصادية

ثورة ٣٠ يونيو غيرت مصر من بلد ينهار إلى بلد قوى فى مصاف الدول الكبرى.. صححت المسار بعد أن اختطفت جماعه الإخوان الارهابية البلد.. اليوم تقف مصر على طريق صلد.. استعادة هيبتها.. قوتها الإقليمية حاضرة وفاعلة على المستوى الإقليمى والدولى.. اقتصادها أصبح يصنف ضمن أكبر ٧ اقتصادات فى العالم بحلول ٢٠٣٠.. ماكينات إنتاج المصانع عادة للتشغيل لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.. صادراتها الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ٢٥ مليار دولار ومن المستهدف أن تصل لـ ٥٥ مليار دولار خلال عامين.. ضجيج العمال بالمدن الصناعية عاد من جديد.. فاتورة الواردات بدأت فى التراجع لتنخفض ٢٠ مليار دولار لتسجل نحو ٦٠ مليار دولار العام الماضى بفضل إطلاق المشروع القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج فى الصناعة محليا.. المشروع بدأ بالفعل فى تصنيع ما يقرب من ٣٠٠ مدخل إنتاج باستثمارات ٢٠ مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية بدأت فى التدفق لتقترب من الـ١٠ مليارات دولار.. الثقة فى الاقتصاد المصرى وصلت لأعلى مستوى عالميا.. الكل يضرب المثل بتجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. صندوق النقد والبنك الدولى بدأ نقل التجربة المصرية لدول أخرى.
اليوم نحن على أعتاب ثورة صناعية فى مصر من خلال إنشاء ٤٥٠٠ مصنع صغير لإنتاج السلع الوسيطة.. إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط.. مدينة الجلود بالروبيكى.. مدينة لصناعة البلاستيك بمرغم بالإسكندرية.. مدينة لصناعة النسيج بالسادات.. مدينة للصناعات الدوائية بمنطقة القناة.. وغيرها من المدن الصناعية.. ويجرى الآن التحضير لأكبر عملية طرح صناعى أمام المستثمرين بإجمالى ٣٠ مليون متر مربع ليصل ما تم طرحه فى عامين فقط من الأراضى الصناعية حوالى ٦٠ مليون متر مربع.

التجارة الخارجية والتكتلات الاقتصادية

على مستوى التجارة الخارجية نجحت القاهرة فى دمج أكبر ٣ تكتلات اقتصادية فى افريقيا لخلق كيان جديد يسمى اتفاقية التجارة الحرة القارية يشمل نحو ٤٥ دولة إفريقية وتشمل تلك التكتلات الكوميسا، السادك، شرق افريقيا.. وتوسع القاهرة حاليا دائرة تحرير التجارة مع أكبر التجمعات الاقتصادية فى العالم لتشمل تجمع الاتحاد الأوراسى.. بخلاف التجمعات الاقتصادية الأخرى التى انضمت لها القاهرة من قبل مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية وتجمع الميركسيور والذى يضم دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وأرجواى وباراجواى بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا والتى تشمل سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة ليخنشتاين.

الثورة الصناعية

تسابق مصر الزمن للدخول فى الثورة الصناعية الرابعة..عصر الذكاء الاصطناعى.. عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عصر تكنولوجيا النانو.. ولأول مرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط يتم إنشاء كلية للذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ. لتكون بداية شرارة الثورة الصناعية الرابعة فى مصر بتخريج جيل قادر على تصميم وإنشاء الروبوتات والبرمجة وميكنة الاقتصاد رقميا.. ليس ذلك فحسب بل قامت الدولة المصرية بتوقيع اتفاق مع شركة فيزا العالمية لتحديث وتطوير البنية التحتية والرقمية لميكنة الاقتصاد وتهيئة البيئة المناسبة لذلك فضلا عن إصدار تشريعات المنظمة لذلك وفى مقدمتها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية وهو ما يفتح الباب أمام دخول الاستثمارات العالمية ومراكز البيانات العملاقة للسوق المصرية لأول مرة..وتعتبر مصر ثانى دولة فى العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية تمتلك أكبر عدد من الكابلات البحرية بنحو ١٨ كابلا بحريا .وبحسب دراسة لشركة pwc  العالمية فإن حجم مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد العالمى سيصل إلى نحو ١٦ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن نصيب منطقة الشرق الأوسط والدول العربية منها سيبلغ ٢ فى المائة.