«بنك المعرفة» و«المدارس التكنولوجية».. نقلة نوعية فى التعليم

التعليم أساس نهضة الأوطان، من هنا حرصت الحكومة على وضع ملف التعليم فى أولى اهتماماتها ومقدمة أجنداتها، حيث حرصت على تطوير المناهج واتباع أنظمة تعليمية جديدة، من شأنها إحداث طفرة ونقلة نوعية فى قطاع التعليم، خاصة العام الجارى الذى شهد إطلاق أكبر مبادرة فى تاريخ التعليم المصرى الحديث، مبادرة «نظام التعليم ٢»، الذى يضمن تغيير نظام التعليم فى المراحل الثلاث الأولي، تمهيدا لتخريج أول دفعة عام ٢٠٣٠، ويشتمل أيضا على تغيير كامل فى المناهج وأسلوب التدريس وشكل الفصول، فضلا عن أن المبادرة الثانية تمثلت فى تغيير شكل امتحانات المرحلة الثانوية.
كما تشهد وزارة التربية والتعليم مبادرات مختلفة للتوسع فى أنظمة التعليم الموازية مثل زيادة عدد مدارس النيل والمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين والمدارس الدولية الحكومية، لتوفير أكبر قدر من الاختيارات أمام الطلاب.
وشهد العام الجارى أيضا إطلاق نظام تعليمى متميز فى بعض المدارس الفنية، تحت عنوان مدارس «التكنولوجيا التطبيقية»، حيث تعد منظومة تعليمية متكاملة تطبق مناهج جديدة تقوم على نظام الجدارات.
وفيما يخص ذوى الاحتياجات الخاصة، افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مركزاً للتكامل الحسى والعلاج الوظيفى وتنمية المهارات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية.
وكان أبرز المبادرات التى دعمتها التعليم أيضا، إطلاق بنك المعرفة وتحميل جميع المناهج بطرق تفاعلية عليه، فضلا عن الاتفاق مع معظم دور النشر الأجنبية بوضع آلاف الدوريات التى تخدم الطلاب والباحثين مجانا.
كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتدشين مبادرة لحل أزمة الكادر مع المشرفين الاجتماعيين، الذى توقف صرفه لفترة كبيرة، وقامت الوزارة بإعادة دراسة الملف وإعادة الصرف استنادا إلى حكم الدستورية العليا.
وعلى صعيد متصل شهد العام الجارى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، العديد من المبادرات الطلابية والتوعوية، التى لعبت دورا محوريا على المستوى القومي، بجانب المشاركة فى عدد من المبادرات الرئاسية والدولية، فى مقدمتها «إدرس فى مصر ـ كل يوم جديد ـ إفريقيا بتتكلم عربي»، التي ساهمت فى تذليل الصعوبات بين الطلاب.
ومما لا شك فيه أن مبادرة «ادرس فى مصر» من أهم المبادرات التى تبنتها الوزارة لجذب الطلاب الوافدين، هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر، حيث تضمنت اتخاذ إجراءات لتيسير قبول الوافدين بالجامعات المصرية، منها: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وكذلك خدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية.