2019 عام العدالة الاجتماعية

كتبت - إسلام عبد الرسول

انحازت الدولة خلال السنوات الماضية إلى الفقراء ومحدودى الدخل، وجاءت عملية ترشيد دعم الطاقة والمشتقات البترولية الذى كانت تذهب مخصصاته إلى الكثير ممن لا يستحقون الدعم لتحقق «العدالة الاجتماعية»، التى طالما عملت الدولة على تحقيقها، وتجلى ذلك فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.
الحكومة كانت قد أنفقت نحو 540  مليار جنيه على دعم البترول خلال السنوات الأربعة الماضية، لكن مع اقتراب انتهاء خطط «ترشيد الدعم» تمكنت الدولة من إتاحة  العديد من برامج التمويل الاجتماعى لتعلن انتصار «العدالة الاجتماعية»، خاصة فى توجيهات القيادة السياسية لتحقيق نهضة تنموية شاملة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى وإحداث التوازن بين رفع معدلات النمو الاقتصادى عبر خطة إصلاحية محددة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والتنمية وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطن.
قطاعات «الحماية الاجتماعية» و» التعليم» و»الصحة» تصدرت القطاعات الأكثر استحواذا على المخصصات، وذلك فى ضوء برنامج الحكومة لزيادة الاعتمادات المُخصصة للإنفاق على البرامج والأنشطة التى تستهدف خلق فرص عمل وبرامح التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى تمويل برامح الحماية الاجتماعية الفعالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى العمل على تطوير شامل لمنظومة الصحة والتعليم والأجور والتأمينات الاجتماعية، علاوة على التوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى لتحسين جودة الحياة للمصريين بكافة شرائحهم وفئاتهم.
القطاع الأكثر استحواذًا على الإنفاق ليس الدعم كما كان معتادًا فى السابق، بل كان «باب الأجور» الذى ارتفع إلى 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما جاء قطاع الحماية الاجتماعية بالمرتبة الثانية، من حيث حجم المصروفات فى مشروع الموازنة  الجديدة من أصل 10 قطاعات بواقع 270 مليارا و942 مليون جنيه بنسبة 17%  من جملة مخصصات الموازنة البالغة تريليون و574 مليارا ليصل إجمالى مخصصات قطاع الخدمات العامة والذى يحظى بنصيب الأسد بواقع 756 مليارا و86 مليونا بنسبة 49% من الموازنة.
قطاع «التعليم» بلغت مخصصاته فى الموازنة الجديدة نحو 132.038 مليار جنيه بواقع 8% من إجمالى حجم المصروفات، مقابل 115.7 مليار جنية العام المالى الحالى 2019/2018 وبمعدل زيادة قدرها (14%)، كما بلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 73.063 مليار جنيه بنسبة (5%) من حجم المصروفات، مقابل 61.8 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها (18%)، ومخصصات دعم التأمين الصحى لمختلف الفئات بلغت مليارين و96 مليون جنيه لصالح دعم التأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة، أما فيما يتعلق بدعم التأمين الصحى لغير القادرين، فتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المُعالين.
الدولة نجحت فى إعادة 700 مليار جنيه للفقراء ومحدودى الدخل، حيث خصصت نحو 47 مليار جنيه لدعم الخبز بخلاف 565 مليون جنيه للمزارعين، ولإنهاء أزمة ألبان الأطفال خصصت الدولة 1.5مليار جنيه، علاوة على تخصيص 2.1مليار جنيه لدعم التأمين الصحي، بخلاف 10 مليارات جنيه للتأمين الصحى الشامل ومليار جنيه لدعم غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل.
عدد أسر الضمان وتكافل وكرامة ارتفعت إلى نحو 4 ملايين أسرة مقابل مليون فقط عام 2016، كما تمكنت الدولة من زيادة مليار جنيه فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتصل إلى 6.6مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات برنامج لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى لنحو 120 ألف وحدة سكنية إلى 3.9 مليار جنيه مقابل صفر عام 2016، كما خصصت الموازنة 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز مقابل 1.1مليار جنيه عام 2016.