«3 يوليو» أعاد للمصريين الأمل.. وأغلق الباب أمام ديكتاتورية «الإرهابية»

كتبت - فريدة محمد

 يحتفى المصريون بحلول ذكرى بيان 3 يوليو  التاريخى الذى أعقب ثورة 30 يونيو، والذى أعلن فيه تعطيل العمل بالدستور وعزل محمد مرسى، وتولية رئيس المحكمة الدستورية شئون البلاد..هذه الذكرى المجيدة التى تبرز كيف انطلق وطن كان على حافة الهاوية الى اعادة بناء مؤسساته من جديد ليخرج الى آفاق السلم والأمن والتنمية ...
انها ذكرى ترسخ امجاد مؤسسات دولة وقفت على قلب رجل واحد لتواجه تحديات وعراقيل كبيرة .. ولعل  البرلمان المصرى كان فى مقدمة المؤسسات التى حملت على عاتقها اعادة صياغة المشهد التشريعى  ...وكانت الدورة البرلمانية الأولى فى أعقاب ثورة يونيو هى الأصعب نظرا لكم التشريعات التى تم إقرارها خلال الأشهر الأولى لمجلس النواب .. واليوم هو أول يوم فى السنة السابعة على مرور هذه الذكرى وهو ما يستلزم منا أن نستخلص الدروس والعبر من واقع هذه الأيام الاستثنائية ،التى لا يمكن أن تمحى من ذاكرة مصر.


نجح مجلس النواب على مدار 4 دورات فى إنجاز تشريعات مهمة وجماهيرية تستهدف مصلحة المواطن أولا، وكان فى مقدمة هذه التشريعات التى أنجزها برلمان 30 يونيو قانون التأمين الصحى الجديد الذى بدأ يؤتى ثماره ببدء تطبيقه، وهو أحد أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، إذ يعد أول قانون شامل للتأمين الصحى على كل فئات المجتمع، واستغرق المجلس وقتًا طويلاً فى مناقشته، وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حوله، وسيتم تطبيقه على مدار 15 سنة، على 5 مراحل، وحرصت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة على أن يخرج هذا القانون بشكل قابل للتطبيق على أرض الواقع حتى لا يتعثر أثناء التطبيق، وكان هذا الامر محل مناقشة داخل لجنة الصحة بمجلس النواب.
ووفق هذا البرنامج الصحى الشامل، سيكون لكل مواطن ملف طبى يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التى يعالج منها،  لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة، وبدات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد شارك فى تأسيسها عدة وزارات بالدولة، وليس وزارة الصحة فقط، حيث قامت وزارات: الإنتاج الحربيّ، والاتصالات، والصحة، إلى جانب الهيئة الهندسية بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة.
ووفقا للقانون الجديد تم تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات حيث وفقا للقانون يتم توفير منظومة تمويل قوية مستديمة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل تقوم على 3 معايير وهي: الموارد المالية التى توفرها الدولة، والموارد السيادية التى تضمنها قانون التأمين الصحى الشامل، ثم اشتراكات المواطنين.
معادلة تنمية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية
وبينما حرص البرلمان خلال مناقشاته مع الحكومة على أن يكون هناك ببرنامج اقتصادى قوي، ورفع  معدلات النمو الاقتصادية، كما حرص على ضرورة تطبيق مبدأ الحماية الاجتماعية لبعض الفئات التى تحتاج رعاية من خلال مجموعة من البرامج سواء السعى لوصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة التموين والإصلاحات الهيكلية، بخلاف دعم البرلمان لبرنامج الحكومة بهدف تقديم المسكن الملائم للفئات محدودة الدخل، والقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث إنه من  المقرر بانتهاء العام الجارى أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة.
وفى إطار برنامج الحماية الاجتماعية حرص البرلمان على دعم برنامج «تكافل وكرامة « ومتابعة تطبيقه بالتنسيق مع الحكومة وهو أحد البرامج التى نجحت فى تقليل أو تخفيف معدلات الفقر فى محافظات الصعيد، وتراجع معدلاته.
كما أصدر مجموعة من التشريعات فى مجال الحماية الاجتماعية، من شأنها مساعدة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل على مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء.
وجاءت القوانين التى أصدرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية قانونا منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الأساسى.
وتضمنت التشريعات قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، وتضمنت التشريعات ايضا  قانون زيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها.
ووافق هذا البرلمان أيضا على تشريع هام وهو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينظم شئون وأوضاع ذوى الإعاقة وحقوقهم وضمانات حماية حقوقهم.
كما اصدر هذا البرلمان قانون صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الأمنية والإرهابية، وينظم القانون صرف معاش شهرى لأسر الشهداء.
البرلمان يواجه الاٍرهاب والجريمة الاليكترونية والهجرة غير الشرعية  
وأصدر البرلمان منذ دور انعقاده الأول على مدار دوراته السابقة عددا من التشريعات المهمة، فبينما أصدر تشريعات لمواجهة الإرهاب أصدر اخرى لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، كما أصدر خلال دوراته السابقة عددا من التشريعات المهمة  وهى  قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوانين تنظيم الصحافة والإعلام من خلال إنجاز  3 مشروعات قوانين مثيرة للجدل ومهمة تتعلق بمنظومة الصحافة والإعلام، وهى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد فترة طويلة من المناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
 وأصدر البرلمان ايضا  قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات  وينظم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأطلق عليه البعض مسمى قانون «أوبر وكريم».
 كما اصدر البرلمان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان المجتمع يعانى من فراغ تشريعى فى هذا الملف نظرا لظهور التقنيات الحديثة التى لم يتم التعامل معها تشريعيا، وهو أحد أهم القوانين التى أنجزها مجلس النواب، والذى يستهدف التصدى للجرائم الإلكترونية ومكافحتها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين.
ووافق هذا البرلمان على قانون الضريبة على الدخل تنص التعديلات بقانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.
 ووافق هذا البرلمان ايضا قانون رسوم التنمية المالية لموارد الدولة ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويستهدف مشروع القانون، تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرصها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزه الدولة وهى « المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر»  لا سيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.
ووافق البرلمان على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى وينظم عملية إنشاء الكيانات النقابية العمالية سواء اتحادات أو نقابات أو لجان، وضوابط إجراء الانتخابات العمالية، كما وافق البرلمان على  قانون هيئة الرقابة الإدارية  وينص على دعم استقلال هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الصلاحيات اللازمة لمكافحة الفساد، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.
وأصدر البرلمان قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ويأتى فى إطار حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية، للوصول إلى نظام اقتصادى ذى كفاءة يتميز بسهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق.
كما أقر البرلمان خلال دوراته السابقة  قانون الرياضة، وأجرى  تعديلات على  قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية  بخلاف التعديلات على قانون التظاهر وكذلك تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لضمان سرعة اجراءات التقاضى.