الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الغاز.. بوابة تصدير الطاقة إلى أوروبا

الغاز.. بوابة تصدير الطاقة إلى أوروبا
الغاز.. بوابة تصدير الطاقة إلى أوروبا




كتبت - سمر العربى

واصلت مصر خلال الأعوام السابقة تحقيق نتائج أعمال متميزة فى جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، حيث شهدت نشاطاً مكثفاً وتنفيذ مشروعات جديدة بنجاح سواء فى أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية، وتطوير معامل التكرير والتوسع فى البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى شهد طفرة خلال العام.

تراجعت مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول فى منتصف ديسمبر الماضى إلى مليار دولار فقط، مقارنة بـ1.2 مليار دولار فى يونيو الماضي، وكانت مستحقات الشركاء الأجانب تراكمت بعد ثورة يناير 2011، حتى وصلت إلى نحو 6.3 مليار دولار فى عام 2011-2012 قبل أن تبدأ الحكومة فى السداد من أجل تشجيع الشركات على البحث والتنقيب وزيادة الإنتاج ومن المخطط تسديد كامل المستحقات بنهاية عام 2019.


تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز

مستقبل مشرق وواعد ينتظر سوق الغاز الطبيعى بمصر فى ظل الخطوات الإيجابية المتسارعة التى يشهدها هذا القطاع فى السنوات الأخيرة واتخاذ الحكومة المزيد من الخطوات نحو تحقيق هدفها بالتحول إلى مركز إقليمى للطاقة يسير جنبا إلى جنب مع خطوات زيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة.
 وشهدت الأعوام السابقة الاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.9 مليار قدم مكعب يوميا ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر إلى حوالى 7 مليارات قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2019.
ارتفاع الصادرات المصرية من الغاز بنسبة 44%
رصدت مؤسسة بلاتس للأبحاث النفطية، أبرز التطورات التى شهدها قطاع الغاز المسال فى مصر، بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنتاج المصرى من الغاز الطبيعى فى الشهور الماضية بعد إعلان وزارة البترول الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووقف واردات الغاز الطبيعى وبدء التصدير.
وقالت بلاتس للأبحاث، إن الصادرات المصرية من محطة إدكو للغاز الطبيعى المسال فى مصر ارتفعت بنسبة 44٪ على أساس شهرى لتصل إلى 391.3 مليون متر مكعب، مع استيعاب تركيا للفائض.
واعتبرت بلاتس للأبحاث، أن هذا المستوى هو أكبر حجم من الصادرات المصرية منذ مايو 2013، حيث أرسلت 4 شحنات خلال الشهر، منها شحنتين منها إلى تركيا، وشحنة إلى فرنسا، ومثلها إلى سنغافورة.
وأكد التقرير، أن تركيا كانت هى الوجهة الرائدة للغاز الطبيعى المسال المصرى فى يناير وفبراير، حيث تم تسليم ثلاث شحنات بإجمالى 273.4 مليون متر مكعب، كما استوردت كل من فرنسا والصين واليابان وسنغافورة شحنة واحدة لكل منها خلال نفس الفترة.
وتخطط الحكومة المصرية لزيادة صادراتها بفضل زيادة حقل غاز ظهر، وتوقعت بأن يزيد إنتاج مصر المحلى من الغاز الطبيعى شهريًا بأكثر من 810 ملايين متر مكعب قبل نهاية عام 2019، من خلال الإنتاج المتزايد من دلتا النيل الغربى لشركة بريتيش بتروليوم ومشروعات إينى ظهر، كما توقع أن تبدأ مصر استيراد الغاز من إسرائيل على المدى القريب.
ويعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى من أبرز إنجازات الوزارة فى عام 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.


248 اكتشافا جديدا

وبحسب تقارير رسمية حققت مصر 248 كشفاً بترولياً غازياً جديداً بواقع 43 كشفاً للزيت الخام و18 كشفاً للغاز تسهم فى زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية.
وسجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً حوالى 660 ألف برميل يومياً، ويأتى ذلك نتيجة للمجهودات التى بذلت خلال الأعوام السابقة فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية حيث تم وضع 36 بئراً استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئى 27 ألف برميل زيت خام يومياً بالإضافة إلى 175 بئراً تنموية بمتوسط مبدئى 113 ألف برميل يومياً.
كما نجحت جهود قطاع البترول فى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج فى مشروع التطوير والتحديث للقطاع فى تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام


تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

وقطعت مصر خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وتمثل أهمها إصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس أول جهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز الطبيعى.
كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أولى اجتماعاته.
وكذلك توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وقبرص فى العاصمة القبرصية نيقوسيا فى نهاية سبتمبر الماضى والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة.
واتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان فى قمة كريت فى أكتوبر 2018 على إنشاء منتدى للغاز فى دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقراً له مما يعكس أهمية وثقل مصر إقليميا فى صناعة الغاز الطبيعي.


الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية

 تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92، 95 بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، والذى يعد أحد أهم المشروعات التى نفذتها وزارة البترول فى إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير الذى يتضمن عدداً من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، فضلاً عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة وبما يلائم المعايير العالمية.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، الذى تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار، فى إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عإلى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الإجمالى إلى حوالى 5ر1 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلية بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.. كما تم تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذى يعد أكبر مشروعات تطوير معامل التكرير المصرية إيذانا بتشغيله خلال العام المقبل.. وكذلك البدء فى تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول فى صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط باستثمارات 1.9 مليار دولار للمساهمة فى توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر، وتم تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) لإدارة المشروع الجديد.. وتوقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 2.3 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل الذى يعد من أحدث المعامل فى مصر والشرق الأوسط إلى نحو 7.5 مليون طن سنوياً.


تطوير صناعة البتروكيماويات

بدات مصر خلال السنوات الماضية فى تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدةللبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار وتضم كل من مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك والذى قام المهندس طارق الملا وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشائه فى مارس الماضى باستثمارات تبلغ حوالى 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة.
والبدء فى تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعى (البولى بيوتادين) بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات حوالى 105 ملايين دولار، وسيدخل المنتج النهائى من هذا المشروع فى حوالى 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء.. وكذلك البدء فى تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية «سيدبك»، ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية (MDF) والذى سيقام بكفر الشيخ، كما شهد عام 2018 وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.