«مشروعات» أردوغان تنهار
روزاليوسف اليومية
سريعا وبدون مقدمات.. انزلق قطاع المقاولات فى تركيا، الذى كان واحدا من أهم الأعمدة الاقتصادية لرجب أردوغان، فى نفق مظلم بلا نهاية واضحة فى الأفق، فقد ولت تلك الأيام التى كان يشاهد فيها الأتراك الشاحنات الكبيرة تحمل مواد البناء وتثير ضجة وقلقا على الطرق، كما لم يعد هناك مواقع البناء الهائلة التى كانت تنفث غبارا يثير الضيق فى المدن والبلدات.. فقد صار كل ما يرونه الآن كتلا خرسانية غير مكتملة البناء تقف فى صمت، يلاحقها الانهيار الذى لحق بكل شيء فى تركيا، نتيجة سياسات حزب العدالة والتنمية الفاشلة.
ففى فضيحة جديدة، كشفت صحف تركية، عن قرار المحكمة الاقتصادية التركية بإفلاس مجموعة «أولوهان» للإنشاءات التى باعت آلاف الوحدات السكنية فى بلدة أسانيورت التابعة لمدينة إسطنبول، قبل أن تنتهى من أعمال إنشاءات المشروع الضخم.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، الصادر فى 26 يونيو المنصرم، أنه تقرر إعلان إفلاس الشركة العملاقة، وبدء إجراءات التصفية، بالرغم من أنها لم تنتهِ من المشروع الذى وضعت أساساته قبل 9 سنوات فى كبرى مدن تركيا.
إيقاف مشروعات عملاقة
الشركة تأسست برأس مال بلغ 3 ملايين ليرة تركية، وكانت تخطط لتنفيذ مشروعين عقاريين كبيرين، الأول باسم أبراج بابل، يضم 1050 وحدة سكنية و151 وحدة تجارية، والمشروع الثانى باسم مدينة «أجون كينت»، يضم 670 وحدة سكنية، و185 وحدة تجارية. وقد باعت عددا كبيرا من الوحدات دون أن تكمل المشروع أو تسلم المستحقين وحداتهم التى تم التعاقد عليها.
مع إعلان إفلاس الشركة، بدأ أصحاب الوحدات والضحايا تشكيل جمعيات للمطالبة بحقوقهم وإيصال أصواتهم إلى الحكومة التركية.
يذكر أن أحد شركاء مجموعة أولوهان، يدعى طه أكتولون، رفُعت ضده دعوى قضائية فى عام 2016، مع المطالبة بحبسه حتى 404 أعوام، بسبب عدم تسليم وحدات سكنية لمستحقيها تحت اسم شركة عقارية أخرى.
الإعلان عن إفلاس مجموعة أولوهان تزامن مع رد وزيرة التجارة روهصار بيكجان، على سؤال النائب عن حزب الشعب الجمهورى المعارض، عمر فتحى جورير بشأن الشركات المحلية والأجنبية المغلقة، كشفت فيه عن أنه أُغلق 14.277 من أصل 85.552 شركة محلية فى عام 2018، فضلا عن إغلاق 983 شركة أجنبية أخرى من أصل 17.973 تتكون جميع شركائها من جنسيات أجنبية، حسبما نشرت صحيفة «هابر دار» السبت الماضي.
اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، أكد قبل أيام، ارتفاع معدل إغلاق الشركات فى البلاد، خلال مايو الماضي، بنسبة 20.94%، مقارنة بالشهر الذى يسبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق.
انخفضت مبيعات المنازل فى تركيا بنسبة 31 فى المئة فى شهر مايو، مسجلة أكبر انخفاض فى هذا العام وتراجع بمعدل الضعف تقريبًا عن الانخفاض المسجل فى الشهر السابق.
وقال معهد الإحصاء التركى فى موقعه على الإنترنت، الأسبوع الماضي: إن مبيعات المنازل انخفضت إلى 82252 وحدة، وانخفضت المبيعات بنسبة 18 فى المئة على أساس سنوى إلى 84403 وحدات فى أبريل.
ودخل سوق الإسكان فى تركيا فى حالة من الركود بعد الأزمة التى عصفت بالعملة فى العام الماضي, والتى تسببت فى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، وخفض القوة الشرائية للمستهلكين.
«تدهور الليرة وتراجع السندات»
بحسب التوقعات فى أعقاب قرار إقالة محافظ البنك المركزي، وفور انتهاء الإجازة الأسبوعية للأسواق المالية، هبطت الليرة التركية اثنين بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين بعد أن عزل الرئيس التركى محافظ البنك مراد تشتين كايا، وعين نائبه مراد أويصال بديلاً له، مما كشف عن خلافات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لانعاش الاقتصاد الذى أصابه الركود، وأثار المخاوف من أن البنك سيخفض تكاليف الإقراض بأكثر من المتوقع.
وبلغت الليرة 5.7620 للدولار، بعد أن تراجعت إلى 5.8245 فى التعاملات الآسيوية المبكرة فى ظل مخاوف المستثمرين بشأن نتائج ذلك التحرك على استقلالية البنك المركزي.
وانخفضت الليرة نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام بعد أن هوت 30 بالمئة العام الماضى خلال أزمة عملة، وانخفض المؤشر الرئيسى للأسهم 1.5 بالمئة مع تراجع قطاع البنوك 2.3 بالمئة. وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار فى شتى الآجال.
كما هدد أردوغان بعواقب لأى شخص يعارض سياسات الحكومة الاقتصادية، حسبما قال المسؤول.
من جهة أخرى تراجعت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار بعض إقالة أردوغان، المناصر لأسعار الفائدة المنخفضة، محافظ البنك المركزي، إذ تراجعت إصدارات 2020 و2030 و2041 بنحو سنت فى التعاملات المبكرة.
وقالت إن الأسهم والسندات التركية تتجه هى الأخرى للتراجع فى وقت يدرس فيه المستثمرون قرار أردوغان باستخدام سلطاته التنفيذية لفصل محافظ البنك المركزى التركى السبت، قبل نحو عام من انتهاء فترة رئاسته للبنك.
ويعقد مجلس إدارة البنك فى 25 يوليو اجتماعه الشهرى لبحث السياسة النقدية.
