الحكومة تطمئن أصحاب المعاشات: صندوق التأمينات.. استثمار آمن

وجهت الحكومة رسالة طمأنينة لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب بتأكيدها على أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم، وينص على الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.
ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة القوى العاملة أمس محمد عبدالفتاح أكد أن الاستثمار الآمن هو الاستثمار فى الودائع، والنص فى مشروع القانون على استثمار أموال الهيئة فى سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
وتابع ممثل وزارة المالية: «وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب، وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة آمن وأضمن لأموال المعاشات».
وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلا: «نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن، لأنه فى السابق أجير على أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما إن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة».
فيما أكد أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، متابعا: «هدفنا نعمل حاجة صح».
ووافقت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وتتضمن هذه المواد النص على إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقارى.