«محدودى الدخل» فى حماية الدولة

تستمر الدولة -بقوة ثابتة- فى خطة إعادة هيكلة منظومة الدعم الذى توجهه الحكومة إلى المواطنين، من أجل وصوله إلى الفئات المستحقة. تلك الخطة كانت بشائرها واضحة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2019 ـ 2020، والتى شهدت زيادة عديد من المخصصات التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما أن الموازنة العامة للدولة بدأت فى تحقيق معدلات جيدة من خلال ضبط مالى بعد سنوات من الاصلاح وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
الأرقام الصادرة من الوزارة تؤكد أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بنسبة زيادة ٦٥٪.
الوزارة أوضحت: «أنه أُعيدَ هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه، إذ خصص ٨٢,٦٪ منه لبرامج الحماية الاجتماعية، بعد ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالى الدعم بالموازنة، ووجهت أموال الدعم المرشدة البالغة 48 مليار جنيه إلى قطاعات الصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور».
ورفعت الدولة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٩,٤ مليار جنيه إلى ٨٩ مليار جنيه فى موازنة ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ بنسبة ١٢٦٪. وزيادة دعم التأمين الصحى والأدوية من ٨٤٠ مليون جنيه إلى ٣,٦ مليار جنيه بنسبة ٣٢٨٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من ٦,٧ مليار جنيه إلى ١٨,٥ مليار جنيه بنسبة ١٧٥٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من ١,٢ مليار جنيه إلى ٣,٥ مليار جنيه بنسبة ١٥٠٪، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من ٣٣,٢ مليار جنيه إلى ٨٢,٢ مليار جنيه بنسبة ١٤٨٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون ٣,٩ مليار جنيه بموازنة الجديدة.