شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد

كتبت - إسلام عبدالرسول


تتجه أنظار العالم كله لقرار الفيدرالى الامريكى نهاية الشهر الجارى بشأن أسعار الفائدة وخرجت التحليلات الاستباقية والتنبؤات، البعض يؤكد اتجاه التثبيت حفاظا على استقرار الاقتصاد العالمى فى ظل أمواج أزمة الأسواق الناشئة التى مازالت هائجة تضرب اقتصادات ظلت قوية وصامدة.
ورغم الاهتمام المصرى الكبير بالمتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية إلا أن مصدرا حكوميا بارزا أكد أن التوقعات تشير الى تثبيت الفيدرالى الامريكى أسعار الفائدة خلال العام الحالى بأكمله.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة هناك حالة من التباطؤ العالمى وتبنى الولايات المتحدة سياسة رفع أسعار الفائدة حاليا قد يضر اقتصادات دول متقدمة وليس فقط أسواق ناشئة.
وعن الوضع المصرى قال المسئول: بالطبع لو اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار سيؤثر على الاقتصاد المصرى من خلال تحجيم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويسهم فى زيادة أعباء خدمة الدين العام ولكن لم يعد لدينا نفس القلق بشأن تخارج الاستثمارات الأجنبية حال هذا الاتجاه بسبب أنه منذ عودة تدفق رؤوس الأموال فى يناير الماضى فى أعقاب هدوء ثورة أزمة الأسواق الناشئة تركزت أغلبها فى أدوات الدين طويلة الأجل حيث اشترت غالبية المؤسسات المالية الأجنبية أدوات دين لمدة 5 إلى 7 سنوات لن تتمكن من بيعها.
وأضاف: أن هذا الاتجاه جزء من نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى حيث إن اتجاههم لشراء أدوات الدين الطويلة ليس محض صدفة وإنما بدراسة جيدة.
وقال المصدر: نخطط لطرح 4 منتجات جديدة فى سوق الدين العالمية وهى الصكوك السيادية والسندات الآسيوية والسندات الخضراء وسندات البنية التحتية وذلك استثمار لثقة الاجانب فى السوق المصرية
وقال المصدر: إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية قفزت بنحو ٧مليارات دولار خلال ٥أشهر منذ عودتها بقوة فى يناير لتصل إلى ١٩مليار دولار.
وأبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على سعر الفائدة الرئيسى عند مستوى 2.25 – 2.5% خلال جلسة الشهر الماضى..
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى خفض سعر الفائدة الرئيس فى عام 2020.
وفى العام الماضي، زاد الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة الرئيسى 4 مرات، آخرها فى 19 ديسمبر الماضي، حين رفع سعر الفائدة من 2 – 2.25 بالمائة إلى 2.25 – 2.5 بالمائة.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى اجتماعه المقبل فى 30 – 31 يوليو المقبل.
وأضاف المصدر أن تلك السندات ستكون ذات آجال طويلة نسبيا وتوجه لمشروعات البنية التحتيه مثل الطرق والكبارى وتطوير المرافق العامة.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6.9مليار دولار من السوق العالمية خلال العام المالى المقبل منها نحو 5مليارات دولار سندات دولارية والباقى منتجات أخرى.
وقال المصدر: نسعى لبدء إجراءات الطرح للمنتجات الجديدة لاختبار الأسواق ومدى جاذبية تلك المنتجات الجديدة للمستثمرين الأجانب.
وللمؤسسات الدولية مخاوفها بشأن ترقب قرار الفيدرالى إذ يرى محللو بنك جولد مان ساكس أنه من المبكر جدًا «تخفيضات التأمين»، حيث يعتقد البنك، الذى يرى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، أنه «من المرجح أن تكون عقبة مثل هذه التخفيضات فى معدلات الفائدة أعلى مما يعتقد على نطاق واسع».
ويعترف البنك بأن بعض المستثمرين بدأوا فى تسعير «تخفيضات التأمين» - بمعنى آخر، احتمال قيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة قبل حدوث ركود
وأضافت المؤسسة أن إحدى التوصيات التى تقدمها للمستثمرين: لتخفيض حيازات سندات الحكومة الأمريكية بالنسبة للنقد، وهو رهان يجب أن يدفع إذا لم ينشر بنك الاحتياطى الفيدرالى تخفيضات سعر الفائدة على الفور.
فيما يرى بنك مورجان ستانلى أن الأسهم ستواجه مشكلات مستقبلًا فى حال لم يقم الفيدرالى الأمريكى بخفض سعر الفائدة.
فعلى الرغم من أن الأسهم تراجعت بشكل عام قبل وبعد تخفيضات الاحتياطى الفيدرالي، إلا أن أداءها كان مختلطًا على مدى فترات أطول من شهر أو شهرين من التخفيضات، كما أوضح البنك.
وأضاف البنك «أن التخفيض يلبى التوقعات ويدعم الأسهم بلطف لفترة من الوقت، لكن الإخفاق فى التخفيض فى يوليو تمشيا مع توقعات الاقتصاديين لدينا يخاطر بالهبوط فى الأسهم وتضييق الظروف المالية».
ويرى بنك «جي.بي. مورجان» أنه حتى لو قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتخفيض أسعار الفائدة فى يوليو، فقد يكون ذلك سيئًا بالنسبة للأسهم على أى حال.
يحذر البنك، الذى يشك أيضًا فى أن قرار بنك الاحتياطى الفيدرالى سيتوافق توقعات المستثمرين، من أن تخفيض أسعار الفائدة قد لا يساعد على إطالة أمد ارتفاع الأسهم الأمريكية على أى حال.
كما يقول إن خفض سعر الفائدة الفيدرالى يجب أن يكون فى النهاية «سلبيًا للأسهم لأنه سيوفر حافزًا اقتصاديًا ضئيلًا فى الوقت الذى يؤجج مخاوف الركود».