قانون الجمعيات أمام البرلمان اليوم

كتب ـ نشأت حمدى وحازم هدهد


بعد اجتماعات متواصلة ومكثفة على مدار الساعة بين أعضاء البرلمان وممثلى الحكومة خلال الأيام الماضية يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بعد انتهاء لجنة التضامن الاجتماعى من التقرير النهائى للتعديلات المرتقبة  وعرض تقريرها على هيئة مكتب مجلس النواب.
 وحرصت لجنة التضامن خلال مناقشة التعديلات على قانون الجمعيات الاستجابة لجميع الملاحظات حول القانون منها حسم الجدل حول العقوبات السالبة للحريات وإجراءات التأسيس وغيرها من المواد الخلافية التى أثارت جدلا واسعا حول مشروع القانون.
النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب كشف لـ«روزاليوسف» أن  مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلى، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات مؤكدًا أن اللجنة وضعت تسهيلات جديدة فى عملية إشهار الجمعيات لتنص المادة صراحة على الإشهار بمجرد الإخطار فضلا عن تلافى ملاحظات العقوبات اسلالبة للرحيات التى تم تعديلها فى القانون.
وأشار «أبوحامد» إلى  تعديل جديد على المواد  المتعلقة باستلام وصرف الأموال حيث كانت محل انتقاد وتم النص على تيسير عملية صرف الأموال مع وضع ضوابط تضمن عدم التلاعب فى أموال التبرعات لافتًا إلى أنه تم إلغاء الجهاز القومى المشرف على الجمعيات، والذى كان موجودًا فى القانون الجديد وتم توحيد العمل كله تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى.
وأكد أنه فيما يخص إشهار المنظمات الأجنبية فقد تم إسناد الأمر لوزارة الخارجية على أن تقوم الجهات التى تريد تقديم طلبات لإشهار تلك المنظمات بتقديم أوراقها لوزارة الخارجية، مؤكدًا أنه تم إلغاء تحصيل نسبة 1% من أموال الجمعيات لصالح صندوق دعم الجمعيات الحكومى، وتم النص على أن تؤول أى نسبة لصالح صندوق دعم العمل الأهلى حتى لا تكون الحكومة مستفيدة من تلك الأموال.
وأضاف أبوحامد، إن فلسفة المشروع فى جيمع أركانه تعمل على  تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة فى التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومى.
وتابع أبوحامد، أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلى، وأحدث التوازن بين جميع الأركا، قائلاً: «القانون تلافى الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعى بنسبة 100%».
وأشار أبوحامد، إلى إن مشروع القانون شأن جميع القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك فى عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة ويتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
ووصفت النائبة رشا، وكيل لجنة التضامن  مشروع قانون الحكومة بـ«الجيد»، مشيرة إلى تلافيه جميع الإشكاليات والانتقادات التى وجهت إليه.
ومن جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ«روزاليوسف»: أنه خلال نقاشات مؤتمر شباب العالم الذى أقيم فى نوفمبر 2018، أبدى البعض اعتراضه على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، وحينها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ذلك القانون وضع فى ظروف خاصة لم تعد موجودة حاليًا ووجه الحكومة بتعديل ذلك القانون.
وتابع أن الحكومة بدأت فورًا فى عقد 4 أو 5 جلسات حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى وبحضور وزارة التضامن المجتمعى التى لم تتدخل فى تلك النقاشات وإنما كانت تتولى رعاية وتنظيم تلك الجلسات لتنتج تلك الجلسات ذلك المشروع الذى يُنتظر موافقة البرلمان عليه.
وأكد أن أهم نقاط التعديلات التى شملها المشروع والتى تعد انتصارًا للمجتمع المدنى أولها تسجيل الجمعيات بالإخطار وفقا للمادة 75 من الدستور وثانيها توقف تدخل وزارة التضامن الاجتماعى فى عمل تلك الجمعيات وثالثها عدم تضمين القانون لأى عقوبات سالبة للحرية، مؤكدًا أن مشروع القانون استجاب لمتطلبات الجمعيات الأهلية.
 المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد أن مشروع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية سيقطع ألسنة المتربصين بمصر فقد وضعت الدولة تصور شامل لتنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال التشجيع على تأسيس جمعيات العمل الأهلى ليتم تلافى سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017.
وأكد «عبدالنعيم»، أن تعديلات القانون نظمت عملية تمويل الجمعيات بالإضافة إلى تفادى تضمينه أى عقوبات سالبة للحرية مما يساعد على تطوير والتشجيع على ممارسة العمل المدنى، مطالبًا البرلمان بالموافقة على تعديلات القانون وسرعة إصدار لائحته التنفيذية.