الحكومة تواجه الاحتجاجات بـ «التظاهر والبلطجة»

كتبت - ولاء حسين وفريدة محمد

مشروعا قانون انتهت وزارة العدل من إعدادهما أمس، يتضمنان مواجهة البلطجة وتنظيم المظاهرات، في الوقت الذي تثور فيه الاتهامات حول عودة العنف إلي الشارع.
وعن قانون البلطجة، كشف النائب صبحي صالح القيادي بالحرية والعدالة أنه بموجبه يمكن القبض علي المسجلين خطر دون ارتكابهم أي فعل إذا تواجدوا في محيط الاشتباكات أو الوقفات الاحتجاجية بما سيحد من الجرائم التي تشهدها مصر والتي يصفها البعض بأنها «أفعال ثورية».
وتابع صالح قائلا:  «أعمال الشغب التي تشهدها ميادين مصر الآن تحتاج إلي تفعيل القوانين التي تستلزم التصدي لمثيري الشغب».
ورغم الاتهامات التي أصبحت تلاحق الداخلية، طالب اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للأمن العام الشوري بتشريعات تسمح للأمن بمواجهة البلطجة بإجراءات سريعة.
وقال عثمان خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي «اعطونا الصلاحية من أجل القبض علي البلطجية بعد أن تحولت مخالفة القانون إلي أصل وليس استثناء ونبذل جهوداً مضاعفة لضبط وضع الأمن.
وأضاف «احنا بنعاني معاناة جبارة ومقيدين في استخدام العنف ازاء المظاهرات، ونبذل جهوداً جبارة لعدم استخدام الغاز والأسلحة المطاطية والرئيس رفض استخدام الغاز بالاتحادية.
قانون التظاهر آثار أيضا جدلا بالمجلس حيث وجه د.إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان انتقادات حادة للقانون، ووصفه بأنه «غير مطمئن». وأضاف الخراط قائلاً: القانون بهذا الشكل سيزيد من عنف الشرطة وسيحد من حرية التظاهر.