إشادات برلمانية بتعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

كتبت ـــ فريـدة محمـد

قانون الجمعيات يحقق التوازن بين الحريات والأمن القومى ويتصدى لمحاولات توجيه الأموال لصالح تيارات تضرب الدولة بهذه الكلمات بدأ رئيس البرلمان د.على عبدالعال حديثه الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، مؤكدًا أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية يحقق ما طالب بها المجتمع المدنى الأهلى فى الداخل والخارج من أجل تحرير العمل الأهلى.
 وقال عبدالعال: إن التشريع ألغى العقوبات السالبة للحريات والأمور التى كان يشكو منها المجتمع المدنى، مضيفًا أن اللجان عملت طوال الأسبوع الماضى دون كلل أو ملل لإنجاز مشروعات القوانين المحالة للبرلمان.

ولفت عبدالعال, إلى أن المجتمع يميل بطبعه إلى فعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، مؤكدًا أن مناقشة هذا القانون أمر مهم ويفتح آفاقًا جديدة للمجتمع المدنى ويسعى لحرية الحركة الأهلية ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي».
وأكد عبدالعال, أن مشروع القانون يلبى الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية ويحافظ على المساواة بين الدولة والمجتمع الدولية ويلغى المعوقات الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية للعمل الأهلى وهذا تطورمحمود، طالبنا به قائلًا: «القانون يحمى العمل الأهلى والمبادرات الخيرية ويشجع على التطوع للاستفادة من طاقات الشباب».
وقال: «لم أكن أدرج هذا القانون فى هذا الدور إلا ما وجد فيه محققًا للمصلحة العامة وهى الأهم والأسمى, والتى يعمل من أجلها المجلس الموقر، مشيرًا إلى أن القانون يحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدنى الأهلى قائلًا: « من ملاحظات المجتمع المدنى بهذا القانون تمت الموافقة عليها».
 جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع قانون من النائبة نادية هنرى و(60) نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن المنظمات الأهلية، فى ذات الموضوع.
وقال النائب محمد السويدى: إن التوازن بين الحريات والأمن القومى ضرورة ولا يجب أن ننسى أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت كجمعية أهلية.
وقال محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى: إن القانون حرص على التعامل مع المجتمع المدنى كشريك فى التنمية المستدامة، وأن القانون يعمل على تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحكومة منظومة العمل داخل مؤسسات العمل الأهلى، مضيفًا أن تعديلات القانون تشجع على تأسيس المنظمات الأهلية وغير الحكومية وتعزز دورها بما يخدم المجتمع.
وقال أبوحامد: إن القيادة السياسية كلفت بتشكيل لجنة لدراسة القانون وإدخال تعديلات عليه، موضحًا, أنه بعد إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون مع المنظمات المصرية والأجنبية وعدد من مؤسسات العمل الأهلى تم تعديل القانون، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لـ99% من نتائج الحوارالمجتمعى، مؤكدًا أن القانون يعمل على تفعيل العمل التطوعى والديمقراطية والحكم الرشيد.
قال عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر: إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية التزم التزامًا كاملًا بمواد الدستور، موضحًا أن القانون التزم بالفصل التام بين العمل الأهلى والنقابى والحزبى وقنن لفكرة المبادرات والحملات باعتبارها جزءًا مهمًا من العمل الأهلى.
وقال خلال الجلسة العامة: إن القانون أنشأ وحدة مسئولة عن العمل الأهلى داخل الوزارة وألغى العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بغرامات تتماشى مع حجم العقوبة.
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر, أن مشروع قانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلى الجديد «من أهم القوانين التى تهم المجتمع المصرى».
وأضاف القصبى: «منذ عام 2012, حاولت الدولة المصرية أن تصدر قانونًا للجمعيات الأهلية تحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات والأهلية والمجتمع المدنى كشريك فاعل فى عملية التنمية جنبًا إلى جنب مع الدولة، وبين الحفاظ على عدم استغلال تلك المؤسسات والجمعيات واتخاذها كذريعة ضد الوطن والبلاد».
وقال: «ستة وثلاثون مسودة ومحاولة لخروج هذا القانون، باءت جميعها بالفشل، والسبب فى ذلك عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة فى ذاك الوقت، إلى أن جاء هذا المجلس معبرًا عن الشعب المصرى، واستطاع كالعادة أن يتصدى إلى الملفات الساخنة التى لم يتم التصدى لها».
وأضاف القصبي: «هذا المجلس أخذ المبادرة وأصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 فى ظل ظروف دولية وعالمية ومحلية وأمنية فى غاية الدقة والأهمية، ثم تأتى الحكومة أيضًا وتتقدم بمشروع جديد بعد أن استطاعت الدولة بفضل المولى أن تستعيد زمام الأمن وأصبحت قادرة على مواجهة العديد من التحديات فى هذا الملف الحساس والشائك».
وأشار القصبى, إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة انتظم فى تسع مواد إصدار وقانون مرافق من 96 مادة فى عشرة أبواب، والتزم التزامًا تامًا بنص المادة 75 من الدستور، حيث تؤسس الجمعيات بالإخطار, أما المنظمات الأجنبية فبالترخيص، كما التزم بالفصل التام بين العمل الأهلى والنقابى والحزبى، وقنن لفكرة المبادرات والحملات باعتبارها جزءًا مهمًا من العمل الأهلى، وألغى العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بغرامات تتوافق مع ججم الجريمة والمخالفة والعقوبة».
وأعلن القصبى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وموجهًا الشكر إلى النائبة نادية هنرى، التى تقدمت بمشروع قانون مماثل، وقال: «كل الشكر إلى زميلتى العزيزة النائبة نادية هنرى التى تقدمت بمشروع تم دراسته دراسة متأنية، وتبين لنا أنه يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى أصبح أساسًا للمناقشة. واحتفظ بحقى فى التعقيب على المناقشات».
وقال محمد الغول عضو مجلس النواب: إن بعض التفاصيل يمكن أن يتم وضعها فى اللائحة التنفيذية والاكتفاء بوضع المبادئ العامة.
وقال النائب كمال أحمد: إن القانون حرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والأفراد والمنظمات.
 وأشار د.عماد جاد, إلى أنه ليس كل ما يأتى من الحكومة شر وأن هناك خيرًا يأتى, موضحًا أن الدولة تستطيع القيام بالرقابة الكاملة على التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن التعاون بين البرلمان والحكومة يساعد على إصدار قوانين لا تعرضنا للنقد الخارجى دوليًا على أن نضع نصب أعيننا حماية الأمن القومى المصرى وعدم تسلل التمويل الأجنبى للإضرار بالبلاد.