مساع حكومية لرفع ترتيب مصر فى تقرير الشفافية العالمى

كتبت - إسلام عبد الرسول


سعيا نحو مزيد من التحسن فى ترتيب مصر فى التصنيفات العالمية.
كشفت سارة عيد المتحدث الرسمى باسم قطاع الموازنة المصرية أن الحكومة تستعد لاطلاق موازنة المواطن الجديدة خلال شهر سبتمبر القادم لتعريف المواطنين بحجم الانفاق العام والانفاق الاجتماعى وأموال الضرائب وغيرها من القطاعات الخاصة بالموازنة.
وأشارت فى تصريحات خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة فى معدل الوعى لدى المواطنين تزامنا مع اتاحة الجهات الحكومية البيانات الخاصة بالانفاق العام واتجاهات النمو والقرارات.
وأشارت إلى أن اتجاه الحكومة لاطلاق الموازنة التشاركية تعكس اهتمام الحكومة بزيادة معايير إشراك المواطن فى القرارات والتفاعل معها.
وأكدت على أن تلك الإجراءات ستعمل على تحسين ترتيب  مصر فى مؤشر الشفافية العالمى وهو ما نسعى إليه.
وأظهر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، بنحو 12 مركزا، لتحتل الترتيب الـ 105 بين 180 دولة مقابل الترتيب الـ 117 فى عام 2017.
وحصلت مصر على 35 درجة هذا العام فى تصنيف المؤشر التى يتم بناءً عليه ترتيب الدول، وذلك مقابل 32 درجة فى تصنيف العام الماضى بتحسن 3 درجات.
وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذى يقيس مستويات النزاهة سنويا فى مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.
وبحسب التقرير، كانت مصر ضمن بلدين أحرزتا تقدما فى المؤشر هذا العام ضمن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المغرب الذى ارتفعت درجته إلى 43 مقابل 40 فى العام الماضى، ليحتل المركز الـ73.
وأضافت أنه على الرغم من تقدم مصر بثلاث نقاط على المؤشر، تبقى مظاهر التحسن على أرض الواقع ضئيلة، حيث تعانى البلاد حاليا من مشاكل جسيمة على مستوى انتشار الفساد، على حد وصف التقرير.
وكان ترتيب مصر بالمؤشر تراجع فى عام 2017 بحوالى 9 مراكز، حيث كانت تحتل المركز الـ 108 من أصل 176 دولة  فى عام 2016 وذلك بـ 34 درجة.
وأشارت المنظمة إلى أن دول مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق شهدت تراجعا فى المؤشر.
وأعلنت وزارة المالية نجاح  تجربة التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى ٢٠١٨/ ٢٠١٩  من حيث جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالى، بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.
أضاف البيان أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى.