البنك الدولى يطلق تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى»

كتبت - ناهد إمام

أطلق البنك الدولى، 2019م، تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى» فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التى تمثلت فى إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.


وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص فى الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادى بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.3% فى العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% فى 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% فى الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو فى الزيادة ليبلغ 5.4% فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% فى السنة المالية 2018. ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة فى البنية الاساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته فى السنة المالية 2018.
وأكد التقرير أنه ما زال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة فى قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير فى نمو الصادرات، وبالتالى نمو الاقتصاد المصرى ككل.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على قوة العلاقة مع البنك الدولى خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الشراكات مع البنك الدولى فى الاصلاح الاقتصادى وتطوير التعليم والرعاية الصحية.