الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

2020.. عام الإنجازات والمشروعات العملاقة

2020.. عام الإنجازات والمشروعات العملاقة
2020.. عام الإنجازات والمشروعات العملاقة




كتب ـ هيثم دهمش


الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة.. هدف تسعى مصر لتحقيقه، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، حيث اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على مشروعات مستقبلية لعام 2020 فى مجالات الطاقة والمياه والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية بنحو 110 ملايين يورو، في إطار الدعم الموحد البالغ قيمته 500 مليون يورو.
وعقد مسئولون فى الحكومة اجتماعًا، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، لبحث المشروعات المستقبلية فى قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبى بنحو 110 ملايين يورو، فى إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.
ويأتى التعاون مع الاتحاد الأوروبى بهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة فى مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم فى التوزيع، بعد أن خطت مصر خطوات واسعة فى ضمان إمدادات الكهرباء لجميع الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.
ولاشك أن الاتحاد الأوروبى من أهم شركاء التنمية الدوليين، حيث يقدم تمويلا بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، وتشمل قطاعات المياه والصرف الصحى والمجتمع المدنى والتدريب المهنى والإصلاح الإدارى والتجارة الداخلية والتراث الثقافى والمالية العامة، فضلًا عن وضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصرى فى الفترة المقبلة.
كما سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الإجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات كبرى فى المحافظات، ودعم برنامج الإصلاح الإدارى والمالي.
أيضا تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بالتنمية المحلية فى المحافظات، التى من بينها مشروعات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية، وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات، وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية، وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها.
وأكد الحضور أن التعاون الإنمائى بين مصر والاتحاد الأوروبى شهد نجاحا كبيرا فى السنوات الماضية، حيث يستهدف التعاون بين الجانبين أولوية التعاون المتمثلة فى الإدارة السليمة للموارد، مثل: المياه ومصادر الطاقة لمواجهة خطر الاحتباس الحرارى الذى يهدد العالم، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات، وزيادة الوعى للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة خاصة فى المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء فى هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدى للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الأوروبى بتكلفة ٢٠ مليون يورو ويبدأ فى ٢٠٢٠.
من جانبه قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن الهيئة تؤكد دائما التعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال تقديم الدعم الفنى والتمويلى لبعض الدراسات والمشروعات التى تحتاج الهيئة الاقتصادية فى تنميتها ودعمها، منوها إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبى يتضمن دعم البنية التحتية وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع الاتحاد الأوروبى لإعداد مخطط عام لمنطقة وادى التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون، فضلًا عن أن الهيئة تعمل فيما يخص بتنفيذ دراسات بيئية متكاملة فى مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير فضلًا عن خطط التدريب.
إلى ذلك السفير إيفان سوروكوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة: إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الأوروبى لعام 2020، وهى مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحى والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق إصلاحا فعالا للإطار العام، مشيرا إلى أن برنامج الإطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف: «نحن جيران وأصدقاء ونعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المصريين والأوروبيين»، معربًا عن سعادته بأن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك إنمائى لمصر، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة مع مصر، وحرص الاتحاد الأوروبى على دعم القطاع الخاص فى مصر.