تحويل 142 ألف مركبة نقل جماعى للعمل بالوقود المزدوج
كتب - حسن أبوخزيم
فى إطار خطة الحكومة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للمحروقات، ما يؤدى لترشيد الدعم وتوفير النفقات، عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومُمثلى عددٍ من الجهات المعنية.
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، صرح بأنه خلال الاجتماع تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين بواقع 159837 مركبة مقسمة طبقاً للنوع (ليموزين – ميكرو – مينى باص)، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه وفقاً لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي)، من المستهدف تحويل عدد (142124) مركبة نقل جماعى (ليموزين – ميكروباص- مينى باص ) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعى) من إجمالى مركبات النقل الجماعى سالفة الذكر. المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على ثلاث مراحل تبدأ مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية أخرى يبلغ إجمالى عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، مٌوزعة على المحافظات، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج تبلغ نحو 3.109 مليار جنيه تشمل تكلفة إنشاء 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل 142124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنوياً نحو 9.610 مليار جنيه سنوياً. وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعى المتقادمة التى تعمل بالسولار، فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للمحروقات الأخرى، على أن يتضمن هذا البرنامج؛ اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات أخرى بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التى يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التى تعمل بالسولار مقابل الحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.
