بلاغ للنائب العام يطالب الرئيس بالكشف عن تفاصيل اتهامه «الإنقاذ» بالتآمر ضد النظام

ردود افعال غاضبة تصاعدت بعد تصاعد حدة الاتهامات لجبهة الانقاذ بتدبير المؤامرات والتمويل من الخارج والتحريض على العنف والفوضي.

 

فمن جانبه تقدم سمير صبرى المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس د.محمد مرسى ود. ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة حول التصريحات بان اتهام جبهة الانقاذ الوطنى بالتآمر ضد الرئيس واتهامها بالتشكيك فى رموز وطنية شريفة ترفض الخنوع والصمت على الديكتاتورية التى يمارسها النظام الحاكم مستخدما فى ذلك أجهزة الداخلية والتأكيد ان حملة التشكيك التى يتبعها النظام الحاكم دون ثمة دليل يؤدى إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

 

وطالب صبرى النائب العام فى دعواه بالاستماع الى اقوال المشكو فى حقهما ومطالبتهما بالكشف عن حقيقة اتهاماتهما للجبهة خاصة بعد التصريح فى احدى الصحف اليومية بان الرئيس مرسى يرفض كشف مؤامرات الإنقاذ لدواع أمنية وأن لديه تسجيلات فيديو لاجتماعاتهم وبيانات تحويلات نقدية ورفضه ضغوطا مارستها قيادات لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وقيادات أخرى فى أحزاب التيار الإسلامى كشف تفاصيل المؤامرة التى يتعرض لها الحكم، متعللا بأن الموقف النهائى للكشف عن المؤامرة فى يد الأجهزة الأمنية المختصة حسبما ورد فى الخبر.   وأكد ان البلاغ يهدف الى الوصول الى الحقيقة التى يدعى عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بان الرئيس يرفض الافصاح عنها ويخفيها لان الراى العام من حقه ان يعلم حقيقة الاتهامات الموجههة لعدد كبير من رموز العمل السياسي. ومن جانبة أكد خالد داوود المتحدث الاعلامى لجبهة الانقاذ الوطنى ان الجبهة تواجهها حملة واسعة لتشويهها من العديد من الجهات على رأسها جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين لافتا الى ان الهجمة المنظمة ضد الجبهة بدأت منذ تصاعد ازمة الاعلان الدستورى حينما وجهت الاتهامات لها بتدبير محاولة لخطف الرئيس واتهامها بتدبير العنف والفوضى فى التظاهرات وصولا الى الترويج لاستطلاع رأى على الـ«ـبى بى سى» يكشف ان 82%  من المصريين ينبذون الجبهة.