وزير المالية يؤكد زيادة بدل الصحفيين فى يوليو

أكد الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها فى وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه البلاد، مشيدا بدور تلك المؤسسات وما تقوم به فى خدمة المجتمع  وتأديتها لرسالتها  السامية فى خدمة قضايا التنوير والدفاع عن حرية الرأى ومصالح مصر الحقيقية من خلال بناء وتشكيل رأى عام واع بقضاياه يساند الحقيقة ويبشر بالأمل لغد افضل.
 

وأضاف انه يؤمن بدور الاعلام الحيوى فى تصحيح الصورة عما يجرى من احداث فى الشارع المصرى ومساندته الايجابيات وكشفه للسلبيات حتى نعالجها.
 
وقال إن الحكومة ووزارة المالية لم تتأخر عن دعم المؤسسات الصحفية وتقديم كل عون لها، مشيرا الى استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية  السابق ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية  خلال شهر نوفمبر الماضى الذى تضمن عدم خصم اي مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسى وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتى نفاد الاعتماد المالى بالموازنة الحالية، بعد ان كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتى ترجع للسنوات ما قبل 2006. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية مع ممدوح الولى نقيب الصحفيين ورئيس مؤسسة الاهرام ومحمد نجم الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة وعبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف و قطب العربى نائب الامين العام للمجلس الاعلى وأحمد سامح رئيس مؤسسة اخبار اليوم والسيد هلال رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وشاكر عبد الفتاح رئيس وكالة انباء الشرق الاوسط  وكمال الدين محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف وعزت بدوى رئيس تحرير المصور ممثلا  عن مؤسسة دار الهلال ويسرى الصاوى مستشار رئيس مؤسسة دار التحرير.

 
وأكد الوزير ان الزيادة التى تم اقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضى بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها  اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث ان موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا بان قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه.
 
من ناحيته اشاد ممدوح الولى نقيب الصحفيين بتفهم وزير المالية للظرف المالى الذى تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتى تستمر فى اداء واجبها.
 
وقال ان المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها على استرداد الاموال التى حكم على رموز النظام السابق بردها فيما عرف اعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرا الى ان معظم المبالغ التى الحكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتى الان.
وأضاف ان المؤسسات الصحفية طالبت ايضا بالعمل على اسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتى تم سداد جزء منها خاصة ان اصل المديونية يقل كثيرا عن اجمالى المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.
 
 

 
وفى هذا الشأن اوضح وزير المالية ان اسقاط أى مديونية للضرائب على أى جهة يحتاج لإصدار قانون لاسقاط هذه الضريبة حيث لا يمكن للحكومة ان تسقط أى مديونية عن أى جهة دون سند قانوني.
من ناحيته كشف محمد نجم الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة عن اعداد  مجلس الشورى تقريرا حول سبل تعظيم استفادة المؤسسات الصحفية من امكانياتها ومواردها الذاتية تركز على ما تمتلكه تلك المؤسسات من اصول مادية، مشيرا الى ان التقرير سيتضمن عددا من الحلول والاقتراحات حول تنمية اعمال المؤسسات الصحفية مؤكدا ان الاقتراحات التى يجرى دراستها لا تتضمن اية عمليات بيع للأصول حيث يحظر قانون المجلس الاعلى للصحافة بيع أية أصول ولكن يمكن استبدال اصل بآخر.
وقال ان المجلس الاعلى للصحافة يتعاون ايضا مع  مكتب محاسبى كبير وعدد من اساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين  لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة هياكلها المالية لاستعادة الاستقرار المالى والإداري، ودون أى تكلفة مالية على المجلس الاعلى . وكشف نجم عن نجاح 6 مؤسسات صحفية فى سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة على اعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006 وحتى الان فى حين ان من يواجه صعوبات فى السداد هما فقط مؤسستين بسب الظروف الاقتصادية الراهنة.
 وأشاد نجم بتنفيذ وزارة المالية لوعدها بتأجيل خصم الضرائب من مستحقات المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتاب المدرسي  بالإضافة الى اعفاء الاعلانات التنشيطية التى تنشرها المؤسسات الصحفية للترويج للصحف والمجلات التى تصدرها من ضريبة المبيعات باعتبارها اعلانات داخلية لا تحصل عنها اية قيمة.
وطلب نجم تدخل وزير المالية لدى وزارة التأمينات  لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 الذى ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات فى تدبير قيمة التأمينات المستحقة على اسطول سياراتها مما ادى لتوقف الاسطول عن العمل. ووعد وزير المالية بدراسة كل الاقتراحات التى تقدم بها نقيب الصحفيين، ووعد بنقل  طلب الغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 لوزيرة التأمينات، لحل المشكلة.