الديب: شراء قطر لـ«سوسيتيه جنرال» لن يتسبب فى إفشاء معلومات سرية عن «مصر»

أثارت موافقة البنك «المركزى» بشأن استحواذ بنك «قطر الوطنى» على كامل أسهم «سوسيتيه جنرال – مصر» ضجة، حيث تناقلت صفحات التواصل الاجتماعى تحذيرات تشير إلى أن هناك الكثير من عملاء «سوسيتيه جنرال –مصر» ينتمون إلى القوات المسلحة المصرية وباستحواذ «قطر» على البنك فإنها ستقوم باستغلال بيانات أفراد الجيش بشكل يهدد الأمن القومى.
 
وأكد محمد الديب،رئيس بنك الأهلى سوسيتيه جنرال، فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»  أنه لن يستطيع الافصاح عن أيّة معلومات تخص عملاء البنك،  لكنه أبدى انزعاجه مما أثير واصفاً اياه بالشائعات، وقال الديب إن امتلاك «قطر» لـ«سوسيتيه جنرال» لن يترتب عليه الافصاح عن معلومات العملاء،لأن البنك وكافة البنوك العاملة بالسوق تخضع لقوانين الدولة وقانون البنك «المركزى» الذى يجرم إفشاء حسابات أو أيّة بيانات تخص العملاء. وقال الديب: «هناك بالسوق بنوك كثيرة أجنبية وعربية وهذه البنوك لديها عملاء من القوات المسلحة فلماذا لا نخشى من أن يتم تسريب هذه البنوك للبيانات والافصاح عنها لجهات خارجية؟! مشيرًا إلى أن «قطر» مثلها مثل أى دولة لها تواجد مصرفى بالسوق والتخوف منها إلى هذا الحد ليس منطقيًا، ولفت الديب إلى أنه طبقًا للقوانين المصرية فلا يجوز افشاء سرية حسابات العملاء حتى لمالكى البنك. وتحاول «قطر» فى الفترة الأخيرة التوسع مصرفيًا فى عدد من دول الربيع العربى وهو ما أثار اللغط حول نواياها الحقيقية  فلا يتوقف الأمر عند شراء «قطر» لبنك فى «مصر» وما يمكن أن يسببه ذلك من مشكلات، لكن يومًا تلو الآخر تتكشف تفاصيل مخطط للاستحواذ على عدد من البنوك الكبيرة بدول الربيع العربى الثلاثة (مصر، ليبيا، تونس)،وقد بدأت الخطة باستحواذ مصرف «قطر الوطنى» على بنك «التجارة والتنمية الليبى»،  والانقضاض على حصة الشريك التونسى فى المصرف «التونسى القطرى» الذى يعمل فى السوق التونسية، حيث أعلنت مجموعة «قطر الوطنى» منذ أيام  عن استحواذها على نسبة إضافية مقدارها 49.96% من أسهم البنك «التونسى القطري» لترتفع بذلك نسبة ملكية مجموعة قطر فيه إلى 99.96%.
 
ورغم أن عددًا من الخبراء أكد أن التواجد القطرى فى دول الربيع العربى سيدعم القطاعات المصرفية فى هذه الدول، إلا أن آخرين أشاروا إلى أن هذا التمدد المصرفى لقطر يعد استغلالاً لظروف هذه الدول الصعبة وحاجتها للاستثمار الأجنبى، وأن النظام الحاكم فى قطر إنما يسعى من وراء هذه العمليات للسيطرة على هذه الأسواق، وإيجاد نقاط قوة له فى هذه الدول يستطيع من خلالها الضغط على الأنظمة فى حالة تعارض المصالح بشأن القضايا المختلفة اقتصادية كانت أو سياسية.