انتهى زمن الموظف غير الكفء

كتب - أحمد زغلول


أفاد مسئول حكومى أنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذى أقره مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة.
وطبقًا للمسئول فإن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختيارى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وليس الزاميًا، وأشارت إلى أن أعمار المصريين حاليًا بدأت فى التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذى يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.
وأوضح أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030 وبالتالى هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹدارى واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز فى الجهاز اﻹدارى بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.
وفيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين قامت الحكومة  بتدريب 21 ألف موظف خلال عام، ومستهدف الانتهاء من تدريب 100 ألف موظف خلال العام القادم.
وهناك برامج تدريبية جديدة بدأت خلال الفترة الحالية مثل برنامج القيادة للتميز الحكومى  الذى تنفذه بالتعاون  مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذى بدأ أول يوليو الجارى، وسيتم تنفيذه على عدة مجموعات، بالإضافة الى برنامج «المسئول الحكومى المحترف»، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التى تنفذ مع المعهد المصرفى للقيادات الحالية مثل برنامج وطنى 2030.
وأوضح المسئول أن الموظفين المشاركين بالبرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة سعداء جدا بالتدريب، وتابعت أن الدولة لا تستطيع محاسبة وتقييم الموظفين دون تدريبهم أولًا، لذلك توفر وزارة التخطيط برامج تدريبية متميزة.. مؤكدًا أن الاستثمار فى تدريب العنصر البشرى هو أغلى استثمار يمكن أن تنفذه الدولة، لأنه يعود على المواطن نفسه ويرفع من قدراته.
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من موظفى الجهاز الإدارى على المشاركة فى البرامج التدريبية، ووزارة التخطيط تخاطب الجهات الادارية لترشيح العاملين لديها لحضور البرامج، كما تقوم الوزارة أيضًا بالاعلان عن البرامج التدريبية المتاحة حتى تكون هناك شفافية وتكافؤ فرص فى المشاركة فى هذه البرامج.
وفيما يخص آلية توفير وحدات سكنية للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة أوضح المسئول أن توفير سكن للشباب بعد انتقاله إلى العاصمة الإدارية هو أحد المميزات التى تقدمها الحكومة، وحتى يتم توفير هذا السكن بسعر مناسب تقوم الحكومة حاليًا بالاتفاق مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، وستكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية، أو داخل العاصمة نفسها.