انفراد: خطة حكومية لسداد الديون المستحقة من فوائض الموازنة لخفض الاقتراض

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن خطة عاجلة تستهدف للمرة الأولى سداد الديون من عوائد الاقتصاد المحلى من خلال سداد جزء من أدوات الدين المستحقة من الفائض الأولى المتحقق وذلك لتقليل إصدارات الدين الجديدة والعمل على خفض الدين العام تدريجيا.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» ان تلك الخطة تستهدف تقليل إصدارات الدين والاقتراض من أجل السداد.
تستهدف الحكومة خفض الدين العام لنسبة تتراوح بين 75 و 80%بحلول عام 2021/2022 من الناتج المحلى من خلال آليات سيتم تطبيقها من قبل وزارة المالية والبنك المركزى معا منها التركيز على أدوات الدين متوسطة ومرتفعة الأجل تتراوح بين 3 و 5و 10سنوات مما يعمل على خفض مدفوعات الفوائد.
وكشفت استراتيجية الدين العام عن أنه رغم تسجيل الديون الحكومية انخفاضا إلا أنها لا تزال مرتفعة الأمر الذى يستدعى مواصلة الإصلاح الاقتصادى وخفض الديون الحكومية للدين الحكومى المركزى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 84.9%
وشددت الاستراتيجية على مواصلة الجهود لتحسين هيكل ديون الحكومة المركزية للحد من تأثير، وأوصت الاستراتيجية بإنشاء وحدة جديدة لإدارة الديون واتخاذ قرار وزارى بتأسيس مكتب لإدارة الديون داخل وزارة المالية، ونوهت الاستراتيجية إلى عمل وزارة المالية والبنك المركزى سويا عن كثب لتعميق تطورالأسواق المحلية الأولية والثانوية مع قصر الضمانات الحكومية  للقروض الخارجية للاحتياجات الطارئة.
وأكد المصدر على أن هناك إجراءات حفزت من خفض أعباء الدين العام الذى سجل نحو 530 مليار جنيه مقابل 541 مليار جنيه مستهدفة وذلك من خلال تقليل الإصدارات قصيرة الأجل وبلغ إجمالى الدين المحلى على الحكومة المركزية (القابلة للتداول وغير القابلة للتداول) 3.47 جنيه تريليون فى نهاية يونيو2018 ، والتى تبلغ 78.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، منها المحلى سجلت الديون القابلة للتداول 2.33 تريليون جنيه أى ما يعادل67.3 ٪ من إجمالى الدين المحلى.