قانون الاستثمار يشجع الشركات على التوسع فى مشروعاتها

جاء مشروع العلمين الجديدة ليكون أكبر شاهد على تحسن منظومة التشريعات الاقتصادية المصرية، وبما أسهم فى معالجة التحديات التى تواجه المستثمرين وانعكس على المجتمع فى صورة طفرة فى المشروعات التنموية ذات الأهداف الاقتصادية الواعدة.. وحيث أقر البرلمان المصرى خلال أربعة أدوار من الانعقاد قائمة طويلة من التشريعات الاقتصادية التى أعدتها الحكومة، وانعكست إيجابًا على بيئة الاسثمار الداخلى.

 وهى التشريعات التى جاءت لمواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، وهو ما ظهر واضحًا على مدنية العلمين الجديدة التى أصبحت علامة مميزة فى تدفق الاستثمارات بعد أن أبهرت الجميع لكونها مدينة متكاملة بكل الخدمات التى تؤكد حرص الحكومة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.
 تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة كانت واحدة من التشريعات المهمة التى أسهمت بصورة كبيرة فى جذب المستثمرين، ذلك الأمر الذى بات واضحًا بعد أن أعلنت الحكومة عن وجود خطة ترويج للاستثمار فى العلمين، وتأكيدها وجود إقبال من قبل المستثمرين على الاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة.
واستهدفت التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار كذلك الاستجابة لمعالجة المشكلات والتحديات على أرض الواقع، فمنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عددًا من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملون جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الحكومة ضرورة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة فى المادة «12»، وكان المستهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.
واستهدف التعديل التشريعى لقانون الاستثمار منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين «11 و13» طبقًا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.
ووفقا لنص القانون الجديد فإن التعديل الأول جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، مما يسهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والتعديل الثانى يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.