الساحل الشمالى من «الموسمية» إلى الإقامة الدائمة

فى ظل جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتحويل الساحل الشمالى الغربى من مناطق صيفية الى مناطق دائمة الاقامة بدلا من الاقامة الموسمية خلال شهور الصيف اعلنت الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان حزمة من التيسيرات امام الراغبين فى الاستثمار فى العلمين الجديدة وفى كافة المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع لتحقيق التنمية الشاملة بهذه المدن.

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى جلسته رقم 125 لسنة 2019، بشأن وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص المباشر بالجنيه المصرى أو الدولار الامريكى، وفقاً لعدة ضوابط منها قيام المستثمر بسداد نسبة 10 % من قيمة الأرض خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة.
وكشفت مصادر داخل وزارة الاسكان أن القرار قد حقق نجاحاً كبيراً فى فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكدة أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.
وأوضح المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه منذ تطبيق هذه الآليات، ورد إلى الهيئة 512 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلباً منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضى حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10 % من قيمة قطع الأراضى لـ115 طلباً حتى الآن.
وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص للـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحاً أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجارى نهو تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالى 960 فداناً، وستساهم فى ضخ استثمارات بنحو 35 مليار جنيه، وتوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم نشر المواقع المقترحة للاستثمار بالمدن الجديدة عن طريق التخصيص المباشر، وأسعار الأراضى.
وأوضح الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، أن تنفيذ مدن الجيل الرابع يعد خطوة جيدة نحو الاستدامة مواكبة أحدث النظم العالمية، كما أنها نقلة نوعية للسوق العقارية بأكملها، لافتا أن هذه المدن تعتمد على فكرة المدن الذكية التى تعتمد على التكنولوجيا العالمية الحديثة فى كافة مراحلها، مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ تلك المدن هو جذب استثمارات أجنبية للاقتصاد المصرى.
وطالب بضرورة تدشين  منظومة تشريعية عقارية متكاملة بحيث يتم تدشين قانون لتنظيم السوق العقارية يدمج كافة القوانين التى يحتاجها السوق العقارى فى تشريع واحد، كما يجب تدشين مؤشر عقارى لمعرفة حجم الطلب وتوجهاته واحتياجات العميل وتوجهاته السكنية.
وأكدعلى ضرورة تهيئة بيئة تشريعية قوية ومتكاملة لاستيعاب توسع الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية، بحيث تكون بيئة تشريعية آمنة.
وأشاد بما قامت به الدولة حتى الآن لدعم القطاع العقارى وإصدار قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار وتدشين غرفة للمطورين العقاريين بالإضافة إلى تدشين اتحاد للمطورين العقاريين كلها خطوات داعمة لهذا القطاع الهام، لافتا إلى أهمية التركيز على الاستغلال الذكى للمساحات المتاحة للوحدات السكنية بنظم ذكية للتحكم فى تكلفة التنفيذ وسعر البيع للعملاء.
 ومن جانبه، أكد المهندس ادريس محمد  العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقارى، أن الدعم الذى قدمته الدولة للمطورين العقاريين ساعدهم على الاستثمار بالمدن الجديدة، كما أن اتخاذ الدولة للمخاطرة الأولى بالاستثمار فى تلك المدن هو ما شجع المطورين على تتبع الدولة والتواجد فى تلك المدن.
أضاف ، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقوم بعمل لقاءات دورية مع المطورين المستثمرين بها للتعرف على أى تحديات او اقتراحات لدعمهم وتسريع العمل بالمدينة، مؤكدا على الرقابة المستمرة من قبل الشركة على معدلات التنفيذ.
وقال أن فكرة تسقيع الأراضى لم تعد موجودة بالسوق العقارية نظرا للرقابة المستمرة على معدلات التنفيذ فى أى أرض تطرحها الدولة للمطورين مما يجعل هناك فرصا استثمارية قوية أمام المطور الجاد.