«المالية» تطرح سندات دولية جديدة.. يناير المقبل

فى بادرة جديدة لإنعاش اقتصاد عالمى أصابه المرض، قرر البنك الفيدرالى الأمريكى خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 بواقع 0.25 نقطة، مما يحفز الأسواق المالية العالمية نحو استقطاب استثمارات أجنبية.
ويرجع الاتجاه إلى رغبة البنك الفيدرالى فى خفض أسعار الفائدة إلى أنه نوع من التأمين ضد المخاطر الناجمة عن تباطؤ النمو العالمى والتوترات التجارية وخطوة لدعم التضخم البطىء ومحاولة لرفع أسواق العمل أكثر لإصلاح الخلل فى سوق السندات.
ومع توقعات تراجع أسعار الفائدة على السندات وتهافت مستثمرى الدين العام على الشراء، تزامنًا مع تراجع أسعار الفائدة للإيداع بالبنوك مما ينشط تلك الأسواق، كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، أنه لا إصدارات مرتقبة لسندات دولية قبل يناير أو فبراير 2020.
مسئول المالية، قال: «بالفعل أسعار الفائدة جزء مهم من خطتنا لإصدار سندات فى الأسواق الدولية ولكنها ليست المعيار الوحيد فى تحديد التوقيت»، مضيفًا: «نظل نراقب الأسواق ومتغيراتها والصراعات والصفقات حتى اللحظات الأخيرة من اليوم المحدد للطرح الدولى».
وأكد أن خطوة خفض أسعار الفائدة العالمية أمنت الموازنة المصرية من مخاطر مرتفعة حال الاتجاه العكسى والتى كانت سترفع تكلفة أعباء الدين العام، مشددًا على أننا نراقب ونناقش ونأخذ رأى أهل الخبرة فى السوق العالمية قبل تسعير إصداراتنا الدولية، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى المستهدف فى العام المالى بنهاية العام المالى القادم 2019/2020، يصل إلى نحو 6.178 تريليون جنيه، وذلك من حجم ناتج محلى إجمالى متوقع لمصر يبلغ 5.251 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى 2018/2019.