«الإدارية العليا» تنظر طعون «الصناعة» على قرار إلغاء فرض رسوم على واردات «البيلت»

تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم اليوم الأحد عددًا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة ١٥٪.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددًا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة١٥٪ وقوبلت جميعها بالرفض.
وجاء فى ملخص حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء رسوم الدرفلة أن تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین انها تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتجًا واحدًا عند تحدید النسبة المتطلبة قانونًا فى الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام )١، ١٩ ، ٧٩ (من اللائحة التنفیذیة التى اشترطت أن یكون المنتج محل الشكوى مثیلًا للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ ٥١ ٪ لكلمنتج على حدة. وجاء فى حيثيات الحكم أيضًا.
أن سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت أقل أو اكثر من ٢٥٪ على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجهة الإداریة على إنكار شركة الجیوشى توقیعها بشأن تأیید الشكوى.
وذكرت الحيثيات أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمى صناعتها مثل الدول المتقدمة كأمریكا والاتحاد الأوربى إلا أنه ینبغى علیها أن تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات.
واشارت الى أن سلطة التحقیق اعتمدت على ما قدمه الشاكین من مستندات وكان من المتعین علیها أن تخاطب الجهات المختصة والأطراف المعنیة لبیان صحة المستندات المقدمة.
وذكر فى الحيثيات ان سلطة التحقیق لم تقم بإخطار الأطراف المعنیة بالشكوى المقدمة للرد علیها إلا بعد صدور القرار المطعون فیه، بالمخالفة لنص المادة ٢٣ من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨.
وأن الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فیه. وأن تقریر سلطة التحقیق لم تنته فیه إلى التوصیة بشيء بل ذكرت النتیجة بالصفحة رقم ٢٢ تبین فى ضوء البیانات المقدمة من الصناعة المحلیة توافر علاقة السببیة بین الزیادة الكبیرة فى حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحدید والصلب دون أن تقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج.
المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البیانات والمعلومات المقدمة من الشاكین.
 وأوضحت الحيثيات أن قیام معظم الشركات الشاكیة والمؤیدة للشكوى باستیراد كمیات كبیرة من حدید البلیت بعد تقدیم شكواها وقبل صدور القرار المطعون فیه یُنبئ على عدم توافر خام البلیت بالأسواق المحلیة وكذلك عدم جدیة الشكوى محل النزاع وهو ما لم تعقب علیه الجهة الإداریة.
كما أن قیام سلطة التحقیق باستبعاد حدید المسطحات من قرارها بفرض رسوم وقائیة دون بیان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حدید البلیت محل النزاع.
ومن جانبه قال المهندس طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية أنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلغاء القرار٣٤٦ بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم ١٥٪ على واردات البيلت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.