مساعد وزير العدل:قنوات فضائية تمنح البلطجية صفات بطولية و«هيبة القضاء» فى مأزق

 

أكد مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان، أن البعض كان يترقب صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد لاستغلاله فى إشاعة الفوضى بالبلاد، لافتا إلى أن هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار.

 

وأكد أن حل أزمة النائب العام ليست بيد مجلس القضاء، أو وزير العدل، لأنه لا أحد يستطيع إجبار المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة، كاشفا جاهزية قانون السلطة القضائية، وإمكان إقراره من قبل مجلس الشورى.

 

وأرجع مساعد الوزير فى تصريحات أمس سبب فقدان هيبة القضاء خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التى أعقبت صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، إلى حالة الانفلات الأخلاقى التى باتت واضحة بعد الثورة فى ظل عدم فهم الكثيرين لمعنى الحرية وتقديرهم لها.

 

وفى قضية بورسعيد قال: «كان هناك من يترقب صدور الحكم لفرض حالة من الفوضى لمصلحة فصيل معين، ولخدمة أغراض بعض الجهات الخارجية التى لا تريد الخير لمصر، كما أن الإعلام لعب دورا خطيرا فى إشعال الفتن بدلا من مناشدة الناس احترام القانون، وبعض القنوات تخلع سمات البطولة على المجرمين والبلطجية».

 

وحول أزمة النائب العام فى مصر، قال: «إن أزمة النائب العام بدأت مع صدور الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، والذى تضمنت فى مادته الثالثة النص على أن يعين النائب العام من أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، وأن هذا النص يسرى على من يشغل المنصب الحالى والسابق».

 

وتابع قائلا: «إنه غير راض عن الطريقة التى تم بها عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله، رغم أن تعيين الأخير تم بقرار جمهورى طبقا لنص المادة 119 بشأن السلطة القضائية، والتى لم تلزم الرئيس باستطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن، أو الحصول على موافقته».

 

وأشار مساعد الوزير إلى أن نادى القضاة لعب دورا مؤثرا فى هذه الأزمة، فقد سبق أن أعلن رئيس النادى المستشار أحمد الزند عن أنه سيعمل بالسياسة ودعا القضاة إلى الاشتغال بالسياسة، كما دعاهم إلى عدم تطبيق القوانين التى يصدرها مجلس الشعب السابق، وفتح الباب للأحزاب والتيارات السياسية لحضور الجمعيات العمومية للقضاة حتى وصل الأمر إلى الهتاف فى الجمعية العمومية «الشعب يريد إسقاط النظام» وهى سابقة لم تحدث من قبل.