الحكم فى عودة «مبارك» لرئاسة الجمهورية.. أول إبريل

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس حجز الطعن المقام من محام وعدد من مؤيدى الرئيس السابق حسنى مبارك، لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وإعادته رئيسًا للجمهورية للحكم بجلسة الأول من إبريل 2013.

 

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.

 

كما أجلت المحكمة الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90٪ من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 15 إبريل المقبل للاطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات.. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.

 

وأوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى برفض الطعن المقام من سامح عاشور نقيب المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة من 1550 إلى 3500 جنيه، وتأييد الحكم، وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة التأجيل لجلسة 4 مارس المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير المفوضين.

 

في سياق آخر أوصت هيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو بينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة، وقررت محكمة القضاء الإدارى التأجيل لجلسة 17 مارس للاطلاع والتعقيب على التقرير.

 

كان محام قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق مختصماً كلا من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم مطالباً ببطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإجمالى سعر 400 مليون جنيه.