ترتيبات حكومية لرد مليارات حائزى شهادات قناة السويس

«رد الجميل «هكذا تستعد الحكومة لرد مليارات حائزى شهادات استثمار قناة السويس يوم 4 سبتمبر.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، فى 4 سبتمبر المقبل.
وقال مميش على هامش المؤتمر الصحفى العالمى: إنه حان رد الفضل للشعب المصرى العظيم وإعادة أمواله من الأرباح، شاكرين لكل من أسهم فى تحقيق هذا الإنجاز الضخم بحفر القناة الثانية وعلى موقفهم البطولى بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه، ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل.
وهو ما بعث بحالة من الانتعاش فى القطاع المصرفى.
وأكدت مصادر حكومية مسئولة فى تصريحات خاصة, أنه لا مخاوف من ارتفاع العجز حيال رد تلك المبالغ, حيث إنها مأخوذة فى الحسبان, مؤكدة انتظام صرف عوائد تلك الشهادات طوال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت المصادر أن هناك ترتيبات حكومية تتم حاليًا بين هيئة قناة السويس والمالية والبنوك والبنك المركزى, لافتة إلى أن البنك سيقوم بالخصم من حسابات الهيئة.
وقالت المصادر: إن الهيئة حققت فائضًا تاريخيًا - السويس المصرية سجلت أعلى معدل للتحويلات المالية للخزانة العامة للدولة فى تاريخها.
وكشفت بيانات لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية, أن قناة السويس حولت للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه بالعام المالى 2018 / 2019، مما يعد أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة فى تاريخها.
وأوضح البيان أن التحويلات المالية لقناة السويس جاءت بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.
وأفاد البيان, أن هذا الأداء يعكس النمو المطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذى أسهم فى زيادة تنافسية القناة.
وذكر تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالى إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة, حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019، مقارنة بنحو 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016 / 2017، بنسبة نمو تبلغ نحو 40.4%.
وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 إلى 72.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 بنسبة نمو تبلغ نحو 36.5%.
وعلى صعيد آخر أكدت المصادر أن البنوك الحائزة لتلك الشهادات لن تواجه أزمة سيولة فى رد تلك الأموال لأصحابها خاصة مع تحمل تكلفة رفع أسعار الفائدة بعد التعويم وانتظام صرف عوائدها.
ورجحت المصادر أن تحضر البنوك أدوات استثمارية جديدة بحوافز مغرية للمواطنين لاجتذاب تلك السيولة الضخمة فى السوق تجنبًا لارتفاع معدل التضخم.
وأكدت المصادر أن الأدوات الجديدة إما من خلال شهادات استثمار جديدة أو تحريك لأسعار العائد على بعض المنتجات التجزئة المصرفية
الأهم هو توظيف تلك السيولة بصورة سليمة
وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن مواعيد صرف الشهادات حتى يتم الأمر بشكل منظم ومميكن.
وأكد المصدر أن البنوك سواء الحائزة للشهادات أو البنوك التجارية الأخرى تخطط حاليًا لمنتجات جديدة تطرحها فى السوق لسحب تلك السيولة مجددا.
وفى سبتمبر 2014, طرحت الحكومة شهادات قناة السويس لتمويل ازدواج جزء من الطريق الملاحى للقناة. العائد المقدر وقتئذ بـ 64 مليار جنيه، والمجموع فى 8 أيام وبلغت قيمة العائد ربع السنوى من تلك الشهادات، والبالغ 12% عند الشراء، والذى ارتفع على الودائع بالجنيه إلى 15.5%، وارتفع أيضًا على الودائع الدولارية، مع تعويم الجنيه فى نوفمبر.